قال راهول سينغ، المدير العام لقسم تأجير السيارات في مجموعة مشاريع أحمد عبد الله الموسى: إن الطلب يواصل النمو خلال 2025، بدعم من فعاليات شهر رمضان من سكان الدولة والسياح، لتناول الطعام والترفيه أو لزيارة المعالم والوجهات السياحية، فيما تشير التوقعات إلى وصول قيمة القطاع، خلال 2024، إلى نحو 1.77 مليار دولار بنمو 4%، خلال الفترة من 2024 إلى 2029.
أضاف، أن قطاع تأجير السيارات في دولة الإمارات، يواصل خلال 2025، تبني معايير الاستدامة وتوظيف التكنولوجيا، حيث أصبح خياراً أكثر ذكاء، مقارنة بالمركبات التقليدية،على الرغم من التحديات، مثل ارتفاع التكاليف التشغيلية والمنافسة من خدمات التنقل التشاركي، وتضمن الاستثمارات في الحلول المبتكرة واستراتيجيات والتركيز على العملاء، قدرة القطاع على تحقيق النجاح. ولتعزيز تنافسيتها، تحتاج الشركات إلى مواءمة خدماتها مع احتياجات المستهلكين المتغيرة، والاستفادة من التكنولوجيا.
اتجاهات التحول
مع تكيّف الأسواق المحلية مع هذه النماذج، تستكشف شركات التأجير التقليدية أيضاً أساليب تعاونية للحفاظ على قدرتها التنافسية، ومواءمتها مع توقعات المستهلكين.
وأوضح سينغ، أن 5 اتجاهات رئيسية ترسم التحول والابتكار في قطاع تأجير السيارات هي:
1- المركبات الكهربائية: تشير التوقعات إلى أن نسبة المركبات الكهربائية في الأساطيل الجديدة، قد تصل إلى 35% عام 2030، مما يسهم في خفض كبير للانبعاثات، مقارنة بالمركبات التقليدية، بالإضافة إلى مواصلة تطوير بنية تحتية لهذه المركبات.
2- التحول الرقمي: أصبحت التطبيقات الذكية أدوات رئيسية في عمليات الحجز والدفع وتقديم الخدمات غير التلامسية، مما يوفر تجربة مريحة وسهلة للمستهلكين المتصلين رقمياً.
وساعدت التحولات الرقمية، في الإمارات، على تحسين كفاءة استهلاك الوقود في أساطيل التأجير بنسبة 20%، كما ساهمت في تطوير خطط تأجير مخصصة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء.
ومن خلال استخدام تحليلات البيانات، وتخصيص برامج الولاء، وتوفير تحديثات لحظية تسهل تجربة التأجير، تبقى الرقمنة عنصراً أساسياً لمواكبة توقعات المستهلكين المتزايدة.
3- تعدد الخيارات: في ظل تغير أنماط الحياة الحضرية في الإمارات، أصبحت نماذج التأجير قصيرة الأجل وخطط الاشتراكات بديلاً جذاباً لملكية المركبات، وأطلقت الشركات خطط اشتراك مبتكرة، وزادت من خيارات التأجير قصيرة الأجل في المراكز الحضرية والسياحية الرئيسية، وينمو سوق تأجير السيارات القائم على الاشتراك بنسبة %15 سنوياً، مما يعكس التحولات في تفضيلات المستهلكين.
4- ارتفاع الطلب في المطارات: أكدت عودة السفر أهمية خدمات تأجير السيارات، حيث عززت الشركات عملياتها في المطارات الرئيسية، لتلبية الطلب المتزايد من المسافرين بغرض العمل والترفيه، وتمثل عائدات تأجير السيارات في المطارات نسبة %25 من إجمالي الإيرادات، مما يعكس أهمية هذا القطاع.
5- خفض تكاليف التملك: تحوّل اهتمام شريحة كبيرة من سكان الإمارات إلى خيارات التأجير بنوعيه التأجير الاعتيادي أو التأجير الذي يؤول إلى التملّك، ما يخفض التكلفة الإجمالية لامتلاك السيارة، ويخفف من أعباء التدفقات النقدية عليهم.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في عدد السيارات المستأجرة، ضمن هذا النمط من التأجير في دولة الإمارات، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 200%.
ومن المتوقع أن يُقبِل نحو 20% من المستهلكين على خيار التأجير، خلال 2025، مدفوعين بعوامل متعددة، تشمل القدرة على تحمل التكاليف، والتنوع في الخيارات المتاحة، وسهولة الإجراءات.
ما دواعي تحول القطاع؟
1- المركبات الكهربائية
2- التحول الرقمي
3- تعدد الخيارات
4- ارتفاع طلب المطارات
5- خفض تكاليف التملك