افتتاحية تشاينا ديلي *
خلال إدارة دونالد ترامب الأولى، اتسمت العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتوترات وتحديات كبيرة. وأدى نهج الرئيس الحالي «أمريكا أولاً» وتشككه تجاه المؤسسات والاتفاقيات المتعددة الأطراف إلى إجهاد الشراكة التقليدية عبر الأطلسي.
وفي بداية ولايته الثانية، أدى فرض الإدارة الأمريكية للرسوم الجمركية على السلع الأوروبية، وخاصة الصلب والألمنيوم، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي، إلى إشعال حرب تجارية بين الحليفين، الّلذين ظهرت بالفعل اختلافات في تعاطيهما تجاه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وفي إشارة أخرى إلى برود العلاقات الدافئة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، صرّح ترامب بأن إدارته ستعلن قريباً عن تعريفة جمركية بنسبة 25% على السيارات وجميع الأشياء الأخرى من الاتحاد الأوروبي التي صُممت من أجل خداع الولايات المتحدة. مشيراً إلى أن أوروبا استغلت الولايات المتحدة التي تقبل استيراد كل شيء منها، في حين لا يقبل اتحادها السيارات والمنتجات الزراعية الأمريكية. فما كان من المفوضية الأوروبية إلا أن تصدّت لهذه التهم بالقول، «إنها ستردّ بحزم وبشكل فوري على الحواجز غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة».
وعلّق متحدث باسم المفوضية، بأن الاتحاد الأوروبي سوف يحمي دائماً الشركات والعمال والمستهلكين الأوروبيين من التعريفات غير المبررة. مؤكداً بأن الكتلة، وبصفتها أكبر سوق حرة في العالم، لطالما سهلت التجارة وخفض التكاليف أمام الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، فإن الاستثمارات الأمريكية في أوروبا مربحة للغاية.
إن الخطوة المقترحة تشير إلى تكثيف الاحتكاكات بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين، والتي سُلط الضوء عليها من خلال الخطاب الذي ألقاه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن في وقت سابق من هذا الشهر، والذي انتقد فيه بشدة الزعماء الأوروبيين، وهو ما عدّه كثيرون تدخلاً جريئاً من جانب الإدارة الأمريكية في السياسة الداخلية لبعض أعضاء الاتحاد الأوروبي.
لكن التعريفات الجمركية تشكل جزءاً أساسياً من الرؤية الاقتصادية لترامب، وقد أخبر مؤيديه مراراً وتكراراً أنها لن تضر بالمستهلكين الأمريكيين، بل ستكون مجرد تكلفة إضافية على دولة أخرى.
وهذا الافتراض خاطئ، لأن المستهلكين والشركات الأمريكية هم الذين يتحملون تكاليف زيادة التعريفات الجمركية، إما من خلال ارتفاع أسعار السلع المستوردة أو التضخم. ووفقاً لخبراء الاقتصاد، ستتضاعف التكلفة على الأسر ذات الدخل المنخفض على وجه الخصوص، نظراً لأن السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة هي الأكثر تعرضاً للتعريفات الجمركية على الواردات.
ويتوقع معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي أن تُكلّف زيادات التعريفات الجمركية المزمعة على الواردات من المكسيك وكندا والصين الأسرة الأمريكية النموذجية نحو 1200 دولار سنوياً. والآن مع اقتراب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3%، من المؤكد أن المعاناة التي ستشعر بها الأسر الأمريكية في المستقبل القريب ستزداد.
في واقع الأمر، وكما ذكّرت الصين الجانب الأمريكي دوماً، لا يوجد فائز في أي حرب تجارية. ولحل نزاعاتهم ذات الصلة، يجب على الأطراف المعنية إجراء حوار ومشاورات على أساس المساواة والاحترام المتبادل. ففرض التعريفات الجمركية من جانب واحد لن يؤدي إلا إلى تعطيل الصناعة العالمية وسلاسل التوريد، وإضعاف ثقة الأعمال، والتسبّب في تباطؤ الاقتصاد العالمي. وبالتالي، تعقيد المشاكل أكثر، والنتيجة المتوقعة هي خسارة الجميع.
ومع ذلك، أصبحت العقوبات بالنسبة لبعض الاقتصادات أداة جاهزة للاستخدام كحل مؤقت لعدم وجود خيار سياسي أكثر عقلانية. وينبغي للزيادات التي اقترحها ترامب في التعريفات الجمركية أن تكون بمثابة جرس إنذار لأوروبا، التي عليها تعميق التعاون أكثر مع الصين لدعم التزامهما المشترك بالتعددية والتجارة الحرة.