كتب حسام الشقويرى

توقع عبد الخالق عمر الخبير التأمينى، ارتفاع معدلات نمو التأمين متناهى الصغر بنسبة 20% خلال العام الحالى، وذلك فى أعقاب قرار هيئة الرقابة المالية بزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهى الصغر من 250 ألف جنيه إلى 312.5 ألف جنيه، مشيرا إلى أن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية، تعنى أن الشركات والأفراد سيكون لديهم حماية أكبر ضد المخاطر، مما يشجعهم على الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والتوسع.

كما طالب عبد الخالق فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" شركات التأمين، بضرورة الحرص على أن تكون وثائق هذا النوع أشمل بكثير، لتغطى اخطار الحريق والسطو والأخطاء الإضافية والمسؤوليات والحوادث الشخصية، وأن يكون سعر هذا النوع من التأمين قليل ليغطى كل الأخطار ولا يمثل أى أعباء.

وأوضح عبد الخالق أن التأمين متناهى الصغر، يهدف إلى توفير الحماية التأمينية للأفراد ذوى الدخل المحدود ، وأصحاب المشروعات الصغيرة، لكنه يواجه عدة تحديات تعيق انتشاره، وعلى راسها ضعف الوعى التأمينى، حيث إن كثير من الفئات المستهدفة لا تدرك أهمية مثل هذا النوع من التامين، مما يؤدى إلى ضعف الإقبال عليه، كما أن الأغلبية من عملاء التامين متناهى الصغر أصحاب دخول محدودة وغير قادرين على تحمل أقساط التأمين، حتى لو كانت مبالغ صغيرة، ويأتى فى المقابل ارتفاع تكلفة إدارة مثل هذه الوثائق على عاتق الشركات، مما يقلل من ربحية هذا النوع من التأمين، وفي بعض المناطق، لا تتوفر أنظمة رقمية كافية لتسهيل تسجيل العملاء وإدارة الوثائق والمطالبات.