حذرت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء من أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صدمات استثنائية ناجمة عن قضايا التجارة والدفاع والمناخ، مما قد يؤدي إلى تفاقم تقلبات التضخم وزيادة خطر استمرار نمو الأسعار.
وأضافت لاغارد في خطاب ألقته في فرانكفورت أن هذه العوامل تجعل من المستحيل على البنك المركزي الأوروبي الإشارة إلى نيته السياسية، لكنها تُلزمه بمضاعفة جهوده لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، وتحديد كيفية تعامله مع مختلف الصدمات.
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ست مرات منذ يونيو، لكنه لم يُقدم تلميحات واضحة حول سياسته المستقبلية الأسبوع الماضي، مما ترك الأسواق في حالة من عدم اليقين، مدفوعة بتحدي إدارة ترامب للتعاون الدولي الراسخ.
وقالت لاغارد في خطاب لها: «لقد تم تجاهل توقعاتنا بالفعل في السنوات القليلة الماضية، وخاصة في الأسابيع القليلة الماضية. لقد شهدنا قرارات سياسية لم تكن لتخطر على بال قبل بضعة أشهر فقط».
تجزئة التجارة
ومن المرجح أن تؤدي تجزئة التجارة إلى تغيرات أكبر وأكثر اضطراباً في الأسعار، وقد تؤدي من حيث المبدأ، كما هي الحال مع زيادة الإنفاق الدفاعي، إلى ارتفاع التضخم. ولكن هناك خطر مماثل يتمثل في أن تتفاعل هذه الصدمات مع بعضها وتُخمد ضغوط الأسعار، كما جادلت.
وتكمن المشكلة الرئيسية التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي في أن التضخم يتفاعل بشكل غير متناسب مع الصدمات الكبيرة أكثر من الصدمات الصغيرة، وأن هذه الصدمات الكبيرة قد تجعل التضخم أكثر ديمومة.
مشاكل تضخمية
وردود الفعل السعرية غير المتناسبة هذه، إلى جانب آلية تحديد الأجور الحالية، تُنذر بخلق مشاكل تضخمية مستمرة.
وقالت لاغارد: «إذا أصبح هذا التسعير المعتمد على الدولة هو المعيار عند تعرض الاقتصاد لصدمات كبيرة، ولكن وتيرة تحديد الأجور ظلت أقل من وتيرة تعديل الأسعار، فقد نشهد تضخماً أكثر ديمومة».
وأضافت: «ستؤدي الصدمات الكبيرة إلى انتقال أسرع للتضخم، ومن ثم سيتعين على الأجور اللحاق بالأسعار بشكل متدرج».
ولم تقدم لاغارد حلاً لهذه المشكلات، لكنها قالت إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يكون واضحاً بشأن ما يمكنه فعله وما لا يمكنه فعله.
ولا يمكن للبنك أن يعد بالحفاظ على التضخم عند 2% دائماً، ولا يمكنه تقديم توجيهات محددة بشأن مسار السياسة النقدية. لكن يجب على البنك المركزي وضع سياسته بحيث يتقارب التضخم دائماً مع 2% على المدى المتوسط، ويجب عليه تحديد ما يُسمى بـ«دالة رد الفعل»، حتى تتمكن الشركات والأسر من معرفة كيفية تأثير أي صدمة في السياسة.
وقالت: «يمكننا أن نكون واضحين بشأن دالة رد الفعل، وخاصةً كيفية تأثرنا بالظروف المتغيرة ونوع البيانات التي سننظر فيها».
(رويترز)