تقلب مؤشر داو جونز الصناعي بين الارتفاع والتراجع، الأربعاء، مع استمرار تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين في إثارة قلق المستثمرين.
وبعدما صعد 300 نقطة، انخفض المؤشر الثلاثيني 186 نقطة، أي بنسبة 0.4%. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9%.
ودخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصلب والألومنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وأعلنت كندا أنها ستفرض رسومًا جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار. كما استجاب الاتحاد الأوروبي بسرعة، متعهدًا بفرض رسوم جمركية مضادة على واردات أمريكية بقيمة 26 مليار يورو (28.33 مليار دولار) بدءًا من أبريل.
تعرضت الأسهم لضغوط، حيث يخشى المتداولون من أن يؤدي تصاعد التوترات إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. يعود جزء من أسباب موجة البيع الأخيرة إلى القلق من أن تؤدي سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية المتقلبة إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو، أو ما يُعرف بالركود التضخمي.
تحسن مؤقت
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في فبراير /شباط، لكن من المرجح أن يكون هذا التحسن مؤقتا في ظل الرسوم الجمركية على الواردات، والتي من المتوقع أن ترفع كلفة معظم السلع في الأشهر المقبلة.
أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعد تسارعه 0.5 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وخلال الاثني عشر شهرا المنتهية في فبراير شباط، ارتفع المؤشر 2.8 بالمئة بعد أن قفز ثلاثة بالمئة في يناير كانون الثاني. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعه 0.3 بالمئة على أساس شهري و2.9 بالمئة على أساس سنوي.
غير أن أول تقرير شامل للتضخم صادر عن إدارة الرئيس دونالد ترامب يظهر أن الأسعار لا تزال عند مستوياتٍ يرى خبراء الاقتصاد أنها لا تتوافق مع هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ اثنين بالمئة.
وأشعل ترامب هذا الشهر حربا تجارية بزيادته الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 بالمئة وفرض رسوم جديدة 25 بالمئة على الواردات الكندية والمكسيكية، قبل أن يُخففها ويُقدم إعفاء لشهر واحد لأي سلع تُلبي قواعد المنشأ بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.