كتب مروة الغول

قال الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من التمويل الممتد تعكس مدى التزام سياسات الإقتصاد المصري لتحقيق الاستقرار وكذلك مدى إحكام آليات ضبط الأسعار والأسواق والتحكم فى التضخم وهو ما ظهر بإنخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الماضية وذلك بالرغم مما تشهده المنطقة من تقلبات، كما أن تلك الموافقة تعزز الثقة فى القطاع المالى  المصرى .

وأضاف الدكتور جمال القليوبى، أن موافقة صندوق النقد الدولى موافقة على صرف الشريحة الرابعة يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصرى الذى نجح فى مواجهة التحديات وتذليل العقبات أمام المستثمرين والذى ظهر واضحا فى ملف الطاقة من جذب مستثمرين فى قطاعات البترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة لافتا أن تلك الاستثمارات والحوافز التى قدمت للمستثمرين أدت إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية.

وتابع استاذ هندسة البترول والطاقة، أن هذا التقييم لصندق النقد الدولى يعزز من جاذبية مناخ الايتثمار المصرى والقدرة على جذب المزيد من  الاستثمارات الجديدة وتشجيع المستثمرين الجدد على دخول السوق المصرى فى كافة المجالات ويأتى على رأسها الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الطاقة قائلا "أن الموافقة نوع من الثقة فى جاذبية مناخ الاستثمار المصرى ".

وكان الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى أكد أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممتد وصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال أسبوع، بالإضافة إلى الموافقة على المراجعة السنوية الخاصة بالمادة الرابعة لمصر وأيضا الموافقة علي برنامج الإصلاحات الخاصة بصندوق الصلابة والاستدامة ومبلغ 1.3 مليار دولار موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وتوقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.1٪ في السنة المالية المقبلة 2025 – 2026.

وأكد صندوق النقد الدولى أن الاضطرابات فى البحر الأحمر خلال العام الماضى 2024 أثرت على إيرادات مصر من النقد الأجنبى بتراجع إيرادات قناة السويس 6 مليارات دولار.