تحليل عبد الحليم سالم

وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار ،ويعد هذا القرار انعكاسًا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وقدرته على الثبات والاستمرار على الرغم من التحديات التي شهدتها الموارد العامة من تراجع خاصة من قناة السويس .

وفيما يلي 5 نقاط تبرز أسباب هذا القرار:

برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري شهد نجاحًا في تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية، مثل تحرير سعر الصرف وإصلاح النظام الضريبي وتعزيز الشفافية المالية.
هذه الإصلاحات ساعدت في استقرار الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعكس التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات الضرورية.

شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات النمو الاقتصادي ،حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية بالرغم من الظروف العالمية الصعبة. كما ساعدت الإجراءات الحكومية في زيادة الاحتياطيات النقدية وتعزيز استقرار سوق العملة، ما جعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات الخارجية.

الإصلاحات التي طالت القطاع المالي والمصرفي المصري ساعدت في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري. تسهيل وصول الشركات الأجنبية إلى السوق المصري، وتحسين بيئة الأعمال، أديا إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

الحكومة المصرية نجحت في تقليص العجز المالي من خلال تقليص الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات عبر تحديث النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. هذا النجاح في الحفاظ على التوازن المالي عزز من موقف مصر أمام صندوق النقد الدولي.

مع استقرار الاقتصاد، ونجاح الإصلاحات، أصبحت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، والمشروعات الكبرى ، وقدرة الحكومة على تحقيق بيئة اقتصادية مستقرة قادت إلى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير وتعامل الاقتصاد مع الأزمات ومنها تراجع دخل قناة السويس بنحو 6 مليارات دولار نتيجة حرب غزة ووقف الملاحة في البحر الأحمر .

بناءً على هذه النقاط، يُعد قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الرابعة دليلًا على  نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري واستمرار قدرة الاقتصاد المصري على الثبات والنمو.