كتب حسام الشقويرى

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار، تعد بمثابة شهادة جديدة للاقتصاد المصرى وعلى سلامة القرارات والسياسات الاقتصادية المنفذة، وبالتالى يعطى هذا انطباعا جيدا أولا للمستثمرين بما يعزز من تدفقات الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، وثانيا مؤشر جيد لدى مؤسسات التصنيف الدولية بمدى جدية الإرادة المصرية فى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة وزيادة جاذبية مناخ الاستثمار عبر الإجراءات والقرارات المحفزة ضريبيا واستثماريا بالنهاية تكون له نتائج إيجابية على تحسن التصنيف والنظرة الائتمانية لاقتصاد المصرى، وبالتأكيد هذا سيكون له تأثير مباشر على زيادة معدل الاستثمار والإنتاجية والتشغيل.

وأضاف أبو زيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" هناك العديد من الأمور الإيجابية التى أدت إلى الموافقة على المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولى، وهى نمو الاقتصاد الكلي وتراجع التضخم وأداء قطاع السياحة القوي مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، حيث تراجع معدل التضخم الى 12.5%  فى فبراير 2025 وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب تراجع معدل التضخم الأساسى إلى 10% فى فبراير 2025، وهذا المؤشر تحديدا يساعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى على اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة بسبب تراجع معدل التضخم وبالتأكيد استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار والارتفاع الملحوظ فى حجم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى ، والذى وصل إلى 47.4 مليار دولار فى فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى 8.7 مليار دولار فى يناير 2025 . 

وبالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار وبصرف تلك الشريحة تسمح لمصر الاستفادة من تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار بما يعزز اكثر قوة الاحتياطى النقدى وزيادة اتاحة الدولار فى الجهاز المصرفى ، و بالطبع مع اتخاذ اسعار الفائدة منحنى الهبوط سيساهم ذلك فى تنشيط الاقتصاد المصرى اكثر عبر زيادة الطلب على الائتمان والذى ينعكس على زيادة معدلات الاستثمار والذى بدوره ينعكس بالإيجاب على معدلات الانتاج وخلق فرص عمل تساهم فى تراجع معدل البطالة والعمل على زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى بما يساعد الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات النمو المستهدفة.