قال على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من التمويل الممتد مع مصر، يعتبر شهادة ثقة في السياسات  التي انتهجتها الدولة للخروج بالاقتصاد المصري إلى بر الأمان، وسط التحديات التي فرصتها الحروب في المنطقة.

وأضاف على حمزة، أن العام الماضي شهد تحديات كبيرة على الاقتصاد المصري فرضت اتخاذ تدابير من شأنها احتواء التأثيرات السلبية للاضطرابات في المنطقة، وخاصة على قناة السويس التي فقدت جزءا مؤثر من ايراداتها، مما دفع الدولة إلى تعويض هذا الفاقد من مصادر أخري من أهمها تعظيم عوائد الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة ايرادات القطاع السياحي، وهو ما نجحت الدولة في تحقيقه للحفاظ على مؤشرات الإقتصاد المصري في الاتجاه الصحيح.

وكان الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى أكد أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممتد وصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال أسبوع، بالإضافة إلى الموافقة على المراجعة السنوية الخاصة بالمادة الرابعة لمصر وأيضا الموافقة علي برنامج الإصلاحات الخاصة بصندوق الصلابة والاستدامة ومبلغ 1.3 مليار دولار موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وتوقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.1٪ في السنة المالية المقبلة 2025 – 2026.

وأكد صندوق النقد الدولى أن الاضطرابات فى البحر الأحمر خلال العام الماضى 2024 أثرت على إيرادات مصر من النقد الأجنبى بتراجع إيرادات قناة السويس 6 مليارات دولار.