تشمل شركات الأموال شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم،و والشركات ذات المسئولية المحدودة.

وتعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة المسئولة عن تأسيس الشركات حيث إنه مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت التي تزاول أي من الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار أو كانت خاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وأي ما كان شكلها القانوني الخاضعة له، وذلك من خلال مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها. ولا تتقيد الهيئة في ذلك بأية إجراءات منصوص عليها في القوانين الأخرى وعلى كافة الجهات ذات الصلة توفيق أوضاعها لتفعيل هذه الخدمات.

ويكون لكل نوع من أنواع الشركات عقد ونظام أساسي يصدر بهما قرار من الوزير المختص، كما يكون لكل شهادة تأسيس يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة وتقيد في السجل التجاري، وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة أو هذا النموذج بحسب الأحوال كمستند رسمي في تعاملاتها فور الإصدار من الهيئة

وتتمثل أهم المستندات المطلوبة لتأسيس شركات الأموال وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 أو القانون رقم 159 لسنة 1981 ما هو موضح في الإنفوجراف.