ارتفعت الأسهم الأمريكية، الاثنين، مستفيدةً من تعافيها من خسائرها التي استمرت أربعة أسابيع في وول ستريت، والتي تفاقمت بسبب سياسة التعريفات الجمركية الفوضوية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، وتراجع ثقة المستهلك.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.64٪ ليغلق عند 5675.12 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.31٪ واغلق عند 17,808.66 نقطة ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أيضا إلى 353.44 نقطة، أو 0.85٪، ليغلق عند 41,841.63 نقطة، مدعومًا بمكاسب أسهم وول مارت وآي بي إم.
كان تقرير مبيعات التجزئة لشهر فبراير عاملاً مساعداً على تحسن المعنويات، حيث تنفس المتداولون الصعداء لأن الأرقام لم تكن أسوأ. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% على أساس شهري، وهي نسبة أقل من توقعات مؤشر داو جونز التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.6%، وفقاً للقراءة الأولية الصادرة عن وزارة التجارة يوم الاثنين. ولكن باستثناء السيارات، بلغت الزيادة 0.3%، وهو ما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين.
أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على تصحيح يوم الخميس، منخفضاً بأكثر من 10% عن أعلى مستوى قياسي له في أواخر فبراير. ثم ارتفع بنسبة 2% يوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا المتعثرة.
على الرغم من ارتفاع يوم الجمعة، إلا أن وول ستريت كانت لا تزال أسبوعاً صعباً. فقد سجل مؤشر داو جونز أكبر انخفاض أسبوعي له منذ عام 2023. ولا يزال مؤشر ناسداك المركب في منطقة التصحيح، منخفضاً بنسبة 11% عن أعلى مستوى له حتى إغلاق يوم الجمعة.
يُكافح المستثمرون لمواكبة سياسات الرئيس دونالد ترامب المتغيرة بسرعة في مجال التعريفات الجمركية، إلى جانب الجهود الحثيثة لخفض التكاليف الذي يبذلها إيلون ماسك، والتي دفعت الأسواق إلى حالة من الركود وأثارت مخاوف بشأن ثقة الشركات والمستهلكين.
كما أثّرت تصريحات الإدارة الأمريكية، التي أشارت إلى إمكانية التسامح مع بعض الصعوبات الاقتصادية والسوقية لإصلاح معظم الوكالات الحكومية إلى جانب سياسة التجارة العالمية، على الأسواق.
صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأحد في برنامج "ميت ذا برس" على قناة إن بي سي: "أعمل في مجال الاستثمار منذ 35 عامًا، ويمكنني أن أؤكد لكم أن التصحيحات أمر صحي. إنها طبيعية". وأضاف: "ما ليس صحيًا هو ببساطة أن نرى هذه الأسواق المزدهرة. هكذا نواجه أزمة مالية. كان الوضع سيكون أفضل بكثير لو أن أحدهم وضع حدًا لها في عامي 2006 و2007. لم نكن لنواجه مشاكل عام 2008".
بيسنت، الذي سبق أن أشار إلى ضرورة فترة "تطهير" للاقتصاد من الإنفاق الحكومي إلى مزيد من الإنفاق الخاص، أضاف أنه "لا توجد ضمانات" لتجنب الركود.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
