متابعات -«الخليج»
اجتمعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري مساء الخميس 17 إبريل 2025، حيث قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وأشار بيان اللجنة إلى تأثير عدم اليقين حول آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، ما أدى إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
تخفيض أسعار الفائدة خلال 2025
في خطوة طال انتظارها، أعلن البنك المركزي المصري خفض سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%، وهو أول خفض منذ نوفمبر 2020، وجاء هذا القرار بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6% في إبريل 2025، مقارنة بذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023.
وتشير التوقّعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يتبع نهجاً تدريجياً في خفض أسعار الفائدة، مع مراقبة تطورات التضخم وسعر الصرف، لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الاقتصادي.
متى لجأت مصر آخر مرة إلى خفض أسعار الفائدة؟
آخر مرة خفّض فيها البنك المركزي المصري أسعار الفائدة كانت في 12 نوفمبر 2020، حين قررت لجنة السياسة النقدية خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.
ومنذ ذلك الحين، لم يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة واستمر في ذلك وحتى 17 إبريل 2025.
سعر الصرف في مصر
سجل البنك المركزي المصري في 17 إبريل 2025، متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف اليورو 57.93 جنيهاً للشراء و58.05 جنيه للبيع.
أما الدرهم الإماراتي فقد سجل 13.90 جنيه للشراء و13.93 جنيه للبيع. بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى 67.52 جنيه للشراء و67.66 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري 62.36 جنيه للشراء و62.52 جنيه للبيع.
أما سعر صرف 100 ين ياباني فقد بلغ 35.82 جنيه للشراء و35.90 جنيه للبيع، في حين سجل الريال السعودي 13.60 جنيه للشراء و13.63 جنيه للبيع.
وبلغ الدينار الكويتي 166.48 جنيه للشراء و166.88 جنيه للبيع، فيما سجل اليوان الصيني 6.99 جنيه للشراء و7.01 جنيه للبيع.
التضخم في مصر
أكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم إلى 13.6% في إبريل، مقارنةً بـ38% في سبتمبر 2023.
كما تراجع التضخم الأساسي إلى 10% بنهاية فبراير 2025، مقارنةً بـ22.6% في يناير من نفس العام.
يأتي ذلك وسط توقعات بتراجع التضخم إلى أرقام أحادية في النصف الثاني من عام 2026، ما يعزز قدرة البنك المركزي المصري على اتخاذ قرارات نقدية مرنة لدعم النمو الاقتصادي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
