أطلقت الهيئة العامة للعقار اليوم، خدمة إنشاء "عقد وساطة بين وسيط ووسيط فرعي"، التي تتيح إنشاء وتوثيق العلاقة بين الوسطاء العقاريين من خلال إبرام عقد وساطة فرعي بين الوسيط الأساسي والوسيط الفرعي.
ومن خلال العقد تحدد كافة الالتزامات والحقوق المالية بين الوسطاء، وآلية توزيع العربون، واعتماد العقد بين الطرفين، وتُمكن الوسيط الأساسي إنشاء أكثر من عقد مع عدة وسطاء لتسويق العقار.

عقود الوساطة العقارية

يأتي هذا العقد كثالث عقود الوساطة بعد عقد الوسيط مع المالك، وعقد الوسيط مع المشتري؛ بهدف توثيق وحوكمة العلاقة بين الوسطاء، وزيادة الموثوقية والوضوح في رحلة الصفقة العقارية، ومعرفة التزامات وحقوق كافة الأطراف في كافة مراحل التعاملات العقارية.
وأوضحت "الهيئة" أنّ هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة الخدمات التي تُمكن الوسطاء العقاريين من ممارسة أنشطة الوساطة، والتسويق العقاري بما يضمن زيادة الامتثال لأنظمة ولوائح نظام الوساطة العقارية، وتنظيم السوق العقاري، ورفع جاذبيته الاستثمارية.
ويمكن الاستفادة من عقد الوساطة الفرعي (عقد بين وسيط ووسيط) من قبل" الوسيط الأساسي" من خلال الدخول إلى قائمة العقود عبر منصة الوساطة العقارية، واختيار أحد عقود الوساطة مع المالك، ثم إنشاء عقد فرعي، واختيار وثائق الملكية التي سيتم إنشاء العقد الفرعي بناءً عليها، وإدخال جميع المعلومات الأساسية للوسيط الفرعي والتفاصيل المتفق عليها.
وأكّدت الهيئة العامة للعقار أنّه يشترط لإنشاء عقد فرعي وجود عقد وساطة ساري مع مالك العقار، ووجود رخصة فال للوساطة والتسويق نشطة لدى الوسيط الفرعي، إضافة أنّ لا يتجاوز تاريخ انتهاء العقد الفرعي تاريخ انتهاء العقد الأساسي، وألا يتجاوز تاريخ انتهاء رخصة الوسيط الأساسي والفرعي.
يُذكر أنَّ رخصة "فال" العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية.
ويهدف نظام الوساطة العقارية إلى تنظيم النشاط وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ورفع جودة التعاملات العقارية بما يسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات ويحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري.