كشف الدليل الإجرائي لقرار توطين القطاع السياحي، عن تطبيق نسبة التوطين على 3 مراحل لـ15 مهنة في منشآت قطاع السياحة.
وأظهر الدليل أن المرحلة الأولى تستهدف تطبيق نسبة 100% على مهنتين، و70% على 4 مهن، و50% على 4 مهن.
وبحسب الدليل تستهدف المرحلة الثانية تطبيق نسبة 30% من التوطين على مهنة (طاهي)، بينما تستهدف المرحلة الثالثة تطبيق التوطين بنسبة 50% على مجموعة من المديري تشمل 4 قطاعات.
وأوضح الدليل أن المهن المستهدفة للتوطين بنسبة 100% في القطاع السياحي حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن بعد سنة من تاريخ إصدار القرار أمس الإثنين 21 أبريل هي: موظف استقبال، وكاتب استعلامات.
وأفاد الدليل بأن المهن المستهدفة للتوطين بنسبة 70% في المرحلة الأولى هي: مدير فرع، ومدير رقابة فنادق، وأخصائي مشتريات، وأخصائي مبيعات.
وأشار الدليل إلى أن المهن المستهدفة بنسبة 50% في القطاع السياحي بالمرحلة الأولى هي: بائع تذاكر، وكاتب تذاكر سفر، ومنسق فعاليات، ووكيل سياحي.
ولفت الدليل إلى أن المهن المستهدفة بنسبة 30% بالمرحلة الثانية في القطاع السياحي حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن ابتداء من عام 2027 هي: مهنة (طاهي).
وذكر الدليل أن المهن المستهدفة بالمرحلة الثالثة بنسبة 50%، ابتداء من عام 2028 هي: مدير تخطيط وتطوير، ومدير إدارة مشاريع، ومدير تجاري، ومدير تسويق.

آلية احتساب نسبة التوطين

أوضح أن آلية احتساب نسب التوطين على المهن الموطنة بنسبة 70% بالمرحلة الأولى وبحسب الدليل الإجرائي لقرار توطين القطاع السياحي، المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحدد نسبة التوطين في أي مهنة داخل منشآت القطاع الخاص عبر خطوات محددة تهدف إلى قياس مدى التزام المؤسسة بتوظيف السعوديين في المهن المستهدفة بالتوطين.
وتتم آلية الاحتساب بحصر إجمالي عدد العاملين في المهن، فيما تحتسب نسبة التوطين لكل مهنة على حدة داخل المنشأة، وبعد ذلك يتم حصر إجمالي عدد العاملين سواء سعوديين أو غير سعوديين في تلك المهنة.
وفي الخطوة التالية يحدد عدد السعوديين العاملين في المهنة، وبعد ذلك يستخرج عدد المواطنين الذين يشغلون نفس المسمى الوظيفي داخل المنشأة.
وحدد الدليل، النسبة باستخدام المعادلة (عدد السعوديين ÷ إجمالي العاملين في المهنة) × 100%، فيما تقارن النسبة المحققة فعليا داخل المنشأة بالنسب المطلوب تحقيقها وفق ما هو محدد من الوزارة لكل مهنة.
وفي الخطوة التالية يتم حساب عدد السعوديين المطلوب لتغطية النسبة، وفي حال كانت النسبة الفعلية أقل من النسبة المستهدفة، تحسب الحاجة الفعلية لتعيين سعوديين إضافيين باستخدام المعادلة (العدد المطلوب = إجمالي العاملين × نسبة التوطين المطلوبة)، ويتم تقريب الناتج إلى أقرب عدد صحيح.

مثال تطبيقي

تحتسب النسبة على أساس إجمالي العاملين في مهنة مراقب فنادق، فإذا كان عدد العاملين بتلك المهنة 5 أفراد، منهم 2 سعوديين فإن نسبة التوطين المطلوبة 70%، وبالتالي فإن العدد المطلوب = 5 × 70% = 3.5، ويقرب إلى 4 عاملين.
وبالتالي، يجب أن تضم المنشأة 4 سعوديين في هذه المهنة لتحقيق نسبة التوطين المطلوبة، بينما عددهم الحالي هو 2 فقط، ما يعني وجود نقص بمقدار موظفَين سعوديين.
وبعد هذه الخطوات، يتم تحديد ما إذا كانت المؤسسة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة في كل مهنة، وفي حال عدم تحقيق النسبة، تُعد المنشأة غير ممتثلة ويترتب عليها اتخاذ الإجراءات النظامية.
وتشجع وزارة الموارد البشرية كافة المنشآت على مراجعة نسب التوطين لديها بانتظام، والعمل على تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف المهن، دعمًا لرؤية المملكة 2030 وأهداف سوق العمل السعودي.

المهن المستهدفة بنسبة 50%.

ويعتمد دليل التوطين على آلية واضحة لاحتساب نسبة التوطين في المهن المستهدفة بنسبة 50% للتوطين في القطاع السياحي، وفق نسب إلزامية.
ونوه التقرير بحسب العاملين في المنشأة التي يبلغ إجمالي العاملين بها 20 موظفا منها المهن المشمولة بالتوطين بنسبة 50%، فإذا كان العاملين في مهنة أخصائي فندقة، يبلغ إجمالي العاملين بها 7 موظفين، وعدد العاملين بها حاليا من السعوديين 2 موظف وعدد غير السعوديين 5 فتطبق المعادلة: (العدد المطلوب من السعوديين = عدد العاملين في المهنة × نسبة التوطين).
وإذا كان عدد العاملين 7 × 50% = 3.5، يقرب لعدد صحيح، فإن عدد السعوديين المطلوبين في المهنة 4.
وإذا كان يوجد في المنشأة 2 سعودي فقط يعملان في مهنة "أخصائي فندقة"، أي أقل من العدد المطلوب (4 سعوديين). وبالتالي، يتعين على المنشأة خلال فترة السماح المحددة: استبدال 2 عامل غير سعودي بعاملين سعوديين وذلك حتى يصل عدد السعوديين في المهنة إلى 4 من أصل 7 عاملين، وبذلك تحقق المنشأة نسبة التوطين المطلوبة البالغة 50%..
ووفقًا للدليل الإجرائي لتوطين المهن السياحية، فإن المنشآت مطالبة بحساب عدد السعوديين المطلوبين بناءً على النسبة المحددة لكل مهنة، ثم سد الفجوة من خلال الإحلال التدريجي خلال فترة السماح، بما يضمن توافقها مع متطلبات التوطين.

المهن الموطنة بنسبة 30%

وبحسب الدليل، تحدد نسبة التوطين للمهن المختلفة، إذ يتم تطبيق نسبة 30% على بعض المهن. فإذا كان عدد العاملين الإجمالي في إحدى المنشآت: 24، وتطبق نسبة التوطين على مهنة طاهي، وكان عدد العاملين بها 5، منها سعودي واحد، والباقي غير سعوديين فتحتسب المعادلة: العدد المطلوب من السعوديين: (5 × 30%) = 1.5، ويقرب العدد إلى 2 ليصبح عدد العاملين 2 سعودي، للوصول إلى نسبة 30%.
وإذا كان المنشأة لديها بالفعل 1 سعودي في مهنة "طاهي"، وبناءً عليه، يتعين عليها استبدال 1 عامل غير سعودي بعامل سعودي آخر، ويوظف سعودي إضافي ليصبح العدد الكلي للسعوديين في المهنة 2 من أصل 5.
وتحتاج المنشأة إلى توظيف المزيد من السعوديين لتحقيق النسبة المطلوبة من التوطين، وذلك خلال فترة السماح المحددة لتحقيق الهدف.

نسب التوطين للمديرين

وبحسب الدليل تطبق نسبة التوطين على مجموعة من المهن الموطنة بنسبة 50%، وفي حال كان عدد العاملين الإجمالي بالمنشأة 20 عاملا في مختلف الأقسام والمهن، تطبق نسبة التوطين على مجموعة من المديرين.
وأوضح أن إذا كان إجمالي العاملين في مجموعة المديرين 10، منهم 4 سعوديين، فتحتسب نسبة التوطين لتصل 50% بالمعادلة: العدد المطلوب من السعوديين: (10 × 50%) = 5، وبناء على ذلك يقرب الناتج ليصبح 5 سعوديين.
وإذا كان المنشأة لديها بالفعل 4 سعوديين في مجموعة المديرين، وبالتالي يتعين عليها استبدال 1 عامل غير سعودي بعامل سعودي آخر.
ووفقا للتقرير، إذا تم إضافة سعوديين إلى العدد الحالي من العاملين (سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين)، يتم إعادة احتساب النسبة مرة أخرى للوصول إلى النسبة المطلوبة.

فترة السماح

لفت التقرير إلى أن فترة السماح هي الفترة التي تسمح للمنشأة بالعمل على تحقيق نسب التوطين المستهدفة خلالها، بهدف الوصول إلى أهدافها المحددة.
وعقب انقضاء هذه الفترة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الدليل بالإضافة إلى العقوبات النظامية، على جميع المنشآت التي لم تلتزم بنسبة التوطين المطلوبة.
ويطبق قرار التوطين بالنسبة للمرحلة الأولى بنسبة 100% على العاملين، ونسبة 70%، ونسبة 50% بعد سنة من تاريخ النشر الذي كان أمس الإثنين 21 أبريل 2025.
وفي المرحلة الثانية نسبة 30% على مهنة طاهي يطبق القرار على المنشآت ابتداء من عام 2027، وفي المرحلة الثالة نسبة 50% على مجموعة المديرين، يطبق القرار ابتداء من عام 2028.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمي الاجتماعية أصدرت الدليل الإجرائي لقرار توطين القطاع السياحي.
وبحسب الدليل، يأت ذلك حرصا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة السياحة على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق السعودية، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وإشارة للقرار الوزاري 137440 وتاريخ 23-10-1446هـ، بشأن اعتماد تحديث الدليل الإجرائي لتوطين المهن في القطاع السياحي وتطبيق نسب التوطين لها، وفق التعريفات والمسميات المهنية المحددة في الدليل الإجراء من خلال وضع نسب التوطين على العاملين في مهن القطاع السياحي، اعتبارا من تاريخ 21 أبريل 2025، للمشاركة في هذا القطاع الحيوي والهام.
ووفقا للدليل، فقد راعى القرار ظروف سوق العمل في المهن المستهدفة، وراعى أعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات ذات العلاقة، وأخذ في الاعتبار الدارسين حاليا في التخصصات ذات العلاقة بالمهن المستهدفة والذين سينضمون لسوق العمل خلال السنوات القليلة المقبلة، وكذلك واقع القطاع الخاص وقدرته على استيعاب الكوادر البشرية الوطنية في التخصصات المهنية، فقد أعدت الدليل لتوضيح كافة تفاصيل قرار توطين المهن المستهدفة في القطاع السياحي.
ويشمل ذلك النسب المفروضة، ونطاق سريان القرار، والمهن المستهدفة، وآلية احتساب النسبة على العاملين، والعقوبات، وإيضاح برامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والهيئات المتخصصة لمساندة القطاع الخاص في تنفيذ القرار، إضافة إلى الإجابة عن التساؤلات الأكثر شيوعا.