طالب المهندس علاء السقطى عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المصريين ، بتدشين مؤشر صناعى فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على القيد به لفتح آفاق استثمار جديدة أمام تلك المصانع  لإنشاء وتطوير خطوط الإنتاج.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الاتحاد مع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أمس، استعرض خلاله أهم التحديات التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقيد فى البورصة كأحد أهم آليات التمويل منخفضة التكاليف مقارنة بالتمويل البنكى.

وقال علاء السقطى، إن قطاع المشروعات الصغيرة تحديدا يحتاج آليات دعم مالى سريعة لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية وارتقاع أسعار الخامات ومدخلات الانتاج وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد احتياجاته مطالبا بفتح منافذ تمويلية جديدة وسريعة لهذا القطاع من المشروعات الذى يمثل  80% من الاقتصاد المحلى ويوفر 80 % من السلع التى يطلبها المواطن.

وأوضح إنه على الرغم من ارتفاع حجم التمويل البنكى والتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة، أهمها عدم امتلاك فئة كبيرة من تلك المشروعات لسجلات ضريبية وأوراق رسمية مسجلة، بالإضافة إلى أن أكثر من 60% من المشروعات تواجه مشكلات في ارتفاع الفوائد والعمولات والمصاريف الإدارية، وتعدد الضمانات والمستندات المطلوبة وطول الإجراءات وصعوبتها.

كذلك البورصة فعلى الرغم من أن حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة يقدر بنحو 3.5 مليون منشأة فى مصر إلا أن عدد الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 25 شركة فقط، مضيفا أنه على الرغم من أن البورصة تعد منصة رائعة للحصول على تمويل بدون فوائد وأن لديها مميزات تساهم فى تطوير أداء الشركات وتوسيع قاعدة المشاركة فى الملكية بين المواطنين  إلا أن إجراءات القيد لا تزال تتسم بالتعقيد والصعوبة فى الوفاء بالشروط المطلوبة، خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس لديها القدرة على سداد تكاليف تعيين مراقبين الحسابات من ذوى الخبرة ووكلاء القيد وتطبيق نظم الحوكمة والافصاح وغيرها من الاجراءات المطلوبة.

وتقدم السقطى بعدة حلول لتشجيع القيد فى البورصة  من خلال

1- خفض بعض الأعباء المالية والادارية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البورصة والبنوك خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق معدلات النمو للاقتصادى المحلى.

2- إنشاء مراكز دعم فنى وادارى دائمة تابعة للبورصة فى كل المحافظات تستهدف مساعدة الشركات على القيد فى البورصة وطرح حصص من أسهمها للتداول فى السوق  مقابل التمويل لضمان نمو الشركات الناشئة على مستوى الجمهورية بلا تمييز لمحافظة دون أخرى.

3- طرح حوافز خاصة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات العاملة فى  مجال المواد الخام ومدخلات الانتاج عند القيد فى البورصة لضمان التوسع فى العمليات الانتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من كل السلع  على قدر المستطاع لمواجهة الأزمات العالمية .

4- ضرورة التزام الشركات الصناعية المقيدة فى البورصة بتوزيع جزء من الأرباح السنوية على المساهمين لتشجيع المواطنين على شراء الاسهم ورفع القيمة السوقية للشركة .

5- التوسع فى اصدار الموافقات للشركات الصناعية والزراعية المقيدة بالبورصة  لزيادة رأس المال بهدف التوسع فى الأعمال والإنتاج  لمواجهة الطلب المحلى وتشجيع الشركات على القيد .