• فى إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة:
• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات مؤتمر مركز EMIR للاستشارات بحضور الرؤساء التنفيذيين لـ 200 شركة
• مهندس حسن الخطيب: مصر والإمارات ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة بين قيادتي وشعبي البلدين.
• الدولة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات مؤتمر مركز EMIR والمتخصص فى مجال الأبحاث والاستشارات فى الأسواق الناشئة، بحضور الرؤساء التنفيذيين لـ200 شركة، حيث أدار المناقشات سيمون كوفينى كبير مستشارى مركز EMIR والنائب السابق لرئيس الوزراء الإيرلندى ووزير الخارجية، والتجارة والاستثمار السابق.

وقال الوزير، إن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، وكذا بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعى والاستثمارى بين مصر والإمارات لاسيما فى ظل الظروف الدولية الراهنة، بهدف توفير احتياجات السوقين المصرى والإماراتى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار «الخطيب» إلى أنه جارى التفاوض بين البلدين حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملةمشيرا إلى أن الاتفاقية تستهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.

واستعرض الوزير الإجراءات التى تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.

وأضاف «الخطيب» أن السوق المصرى يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتى تشمل توافر الأيدى العاملة المؤهلة والأجور التنافسية وتوافر الكفاءات الهندسية، إلى جانب السوق الاستهلاكى الكبير والموقع الجغرافى المتميز، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتى تتيح النفاذ الحر للمنتج المصرى لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.

ولفت الوزير إلى أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لتعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، كما تستهدف الدولة أيضا تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة.
وأشار «الخطيب» إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة المصرية حاليا تشمل قطاعات الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار، وكذا مشروعات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صندوق مصر السيادى يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التابعة للصندوق، والمضى قدمًا فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص.