مرصد مينا

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن اعتماد حزمة من الإجراءات الوقائية الجديدة للحد من عمليات غسل الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية متخصصة في هذا المجال.

وأوضح حسين علي، معاون مدير مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على تقييم شامل لمنظومة مكافحة غسل الأموال، تم من خلاله تحديد نقاط الضعف في النظام، والأماكن التي تستغل لارتكاب الجرائم المالية، بالإضافة إلى تحديد الجرائم الأصلية الأكثر شيوعاً.

وأشار حسين علي إلى أن الإجراءات الجديدة تركزت على قطاع العقارات، حيث تم إلزام أن تتم عمليات البيع والشراء العقارية عبر القنوات المصرفية الرسمية.

وفي قطاع الذهب، وُضعت ضوابط صارمة على تحويلات الذهب عبر المؤسسات المالية، وذلك لمنع استغلال هذه العمليات في غسل الأموال.

كما بين أن هناك تحديثات في نظام البطاقات الإلكترونية، التي كانت تُستخدم في السحب الخارجي لاستغلال فروقات سعر الصرف أو لتحريك أموال غير شرعية.

وأكد أن البنك المركزي قام بوضع ضوابط مشددة وتحديد سقوف سحب لتلك البطاقات بهدف الحد من هذه الظاهرة.

وأضاف حسين علي أن قانون مكافحة غسل الأموال العراقي يشمل مختلف القطاعات، ويتم تحديث الإجراءات بشكل مستمر استناداً إلى الدراسات الدولية والمحلية التي ترصد الأساليب الجديدة التي يتبعها المجرمون لغسل الأموال.

ومن بين هذه الأساليب تسجيل شركات وهمية، حيث يتم التعاون مع دائرة تسجيل الشركات لتحديد المستفيد الحقيقي من هذه الشركات وتفادي استغلالها في عمليات غسيل الأموال.