أصبحت شركة «ساوث وسترن رايلويز» البريطانية، الأحد، أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديدية المتردي.
ومن المقرر أن تتم إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا، خلال العامين المقبلين، بناء على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر، منذ عودة حزبه إلى السلطة، في تموز/يوليو الماضي، بعد 14 عاماً في المعارضة.
وأفاد ستارمر على منصة «إكس»، «باتت ساوث وسترن رايلويز خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية».
وتعهّد أن يعطي التأميم «الأولوية للركاب» مع «خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة».
وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان: «اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديدية إلى خدمة الركاب».
ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا من إلغاءات متكررة للرحلات، وارتفاع أسعار التذاكر، وإرباك دائم بشأن الخدمات، التي يمكنهم الاستفادة منها.
وجرت خصخصة عمليات السكك الحديدية، منتصف تسعينات القرن العشرين في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديدية ظلت عامة.
وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة، بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، ولكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً مؤقتاً، قبل العودة إلى القطاع الخاص.
وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي، ليعود إلى داونينغ ستريت بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد.
وأقر مشروع قانون في تشرين الثاني/نوفمبر، يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتتم إدارتها من قبل شركة «السكك الحديدية البريطانية الكبرى».
وقالت ألكسندر، أن هذا من شأنه أن ينهي «30 عاماً من التشرذم»، لكنها حذرت من أن «التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها».
ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025.
كذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية، بحلول عام 2027.
تفيد الحكومة بأن إعادة التأميم، ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعيّن عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات.
(أ ف ب)