دبي: «الخليج»
أوضح قانون ضريبة الشركات، أن الشخص الطبيعي (الفرد) في دولة الإمارات، سيُعفى من دفع الضريبة بنسبة 9% عند بيع بيته أو شقته السكنية مهما كان سعرها، أو الربح المتحقق من عملية البيع.
وكشف إيضاح إرشادي جديد لضريبة الشركات، عن الاستثمار العقاري للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، حصلت «الخليج» على نسخة منه، أنه سيتم استبعاد العائدات المحققة من الاستثمار العقاري من الأعمال أو أنشطة الأعمال التي يمارسها أي شخص طبيعي (فرد) من ضريبة الشركات.
وأوضح القانون أن هذا النوع من الأنشطة يجب ألا يكون صاحبه مطالباً عند ممارسته بالحصول على ترخيص من قبل جهات الترخيص في الدولة.
وبحسب قانون ضريبة الشركات الذي بدأ العمل به في دولة الإمارات 1 يونيو/حزيران 2023، فإن دخل الشخص الطبيعي (الفرد)، المتأتي من (الأجر - الراتب)، ودخل الاستثمار الخاص، ودخل الاستثماري العقاري، لا يخضع لضريبة الشركات، لأن هذه المصادر لا تُعد أعمالاً أو أنشطة أعمال، كما لا يؤخذ هذا الدخل في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان الفرد قد حقق عائدات تتجاوز مليون درهم خلال سنة ميلادية من الأعمال التي يمارسها في الدولة.
ومثال على ذلك، اشترى خالد وهو مقيم في دولة الإمارات منذ 20 عاماً منزلاً لعائلته بقيمة 3 ملايين درهم عام 2024، بغرض العيش فيه، وبعد أشهر من شرائه، عرض عليه (طرف ثالث) بيع بيته مقابل 3.4 مليون درهم، وتم بيع المنزل، في هذه الحالة ربح خالد 400 ألف درهم من البيع.
لم يكن خالد يحمل ترخيصاً ولم يتعين عليه الحصول على ترخيص للقيام ببيع منزله.
لذلك فإن الدخل الذي حققه خالد من بيع مسكنه الشخصي يعدّ دخلاً نشأ من الاستثمار العقاري، وبالتالي سيتم استبعاده من ضريبة الشركات 9%.
كيف تحتسب الإيرادات؟
إيرادات الأعمال، لا تشمل الدخل المتأتي من الرواتب، أو دخل الاستثمار الخاص (الأسهم، أو ما شابه)، ولا من الدخل المتأتي من الاستثمار العقاري.
بدأت الإمارات بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
أما الشخص الطبيعي (الفرد)، فيخضع لضريبة الشركات في حال مارس عملاً أو نشاطاً تجارياً بالدولة، وتجاوز إجمالي العائدات مليون درهم، خلال سنة ميلادية (من يناير وحتى سبتمبر).