كتبت هبة السيد

لم تعد خطوة تغيير شركة المحمول تعني بالضرورة التخلي عن رقم الهاتف، إذ أصبح بإمكان أي مستخدم في مصر الاحتفاظ برقمه عند الانتقال من شركة إلى أخرى، بفضل خدمة "نقل الأرقام" التي ألزم بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كافة الشركات العاملة في السوق المحلي، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الجهاز لحماية حق المستخدم في اختيار مقدم الخدمة الأنسب له، دون أن يرتبط ذلك بخسارة الرقم أو الاضطرار إلى إشعار الأصدقاء والعملاء بالتغيير.

ويشترط للاستفادة من الخدمة أن يكون الرقم مملوكًا للشخص الراغب في النقل، ما يتطلب تقديم بطاقة رقم قومي سارية إذا كان المستخدم مصريًا، أو جواز سفر ساريًا في حالة الأجانب.

كما يجب أن يكون قد مر على ملكية الرقم لدى الشركة الحالية فترة لا تقل عن أربعة أشهر، وذلك لضمان استقرار العلاقة التعاقدية قبل السماح بالنقل.

أما في حال كان الخط يعمل بنظام الفاتورة، فيطلب من المستخدم سداد آخر فاتورة صادرة وقت تقديم الطلب، بالإضافة إلى تسوية أي التزامات مالية مرتبطة بمحفظة الهاتف المحمول التابعة للرقم إذا كانت موجودة.

تبدأ عملية النقل بالتوجه إلى أي فرع تابع للشركة الجديدة المراد الانتقال إليها خلال مواعيد العمل الرسمية، والتي تبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

هناك، يوقع العميل على نموذج طلب النقل ويقدّم المستندات المطلوبة، وبعد مراجعة الطلب يتم تسليمه شريحة جديدة غير مفعّلة، إلى جانب نسخة ورقية مطابقة للأصل من طلب النقل مختومة بخاتم الشركة، وفي حال تمت الموافقة على الطلب، يتلقى المستخدم رسالة نصية على رقمه تفيد بقبول النقل.

أما إذا غير العميل رأيه بعد تقديم الطلب، وقبل أن يتم تفعيل الشريحة الجديدة، فيمكنه التوجه إلى نفس الشركة التي طلب النقل إليها وتقديم طلب رسمي لإلغاء العملية، ويحصل بعد ذلك على نسخة من الإلغاء مختومة من الشركة، بما يضمن حفظ حقوقه في التراجع دون أي التزامات إضافية.

ويظل التحدي الأكبر أمام بعض المستخدمين هو المديونية القديمة التي قد تظل قائمة لدى الشركة التي تم النقل منها، في هذه الحالة يتم إخطار الشركة الجديدة بالديون المستحقة خلال 60 يومًا من تاريخ النقل، مع منح المستخدم فترة سماح تصل إلى 30 يومًا لتسوية هذه المبالغ.

وإذا لم يتم السداد خلال هذه المهلة، يفصل الخط تلقائيًا بعد يوم عمل واحد، ويعود الرقم مرة أخرى إلى الشركة الأصلية التي كانت تملكه. ولإعادة استخدام الرقم بعد ذلك، يتوجب على المستخدم التوجه إلى تلك الشركة لإجراء تعاقد جديد، شرط سداد كامل المديونية.