وبينت الوزارة أن هذه الجهود تأتي بالتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة بشأن أسعار المنتجين، مما يساهم في مراقبة الأسعار وضمان استقرارها، ويعتبر الربط جزءا من مشروع مستمر للوزارة يهدف إلى أتمتة العمليات منذ تدشين نظام «امتثال» الإلكتروني الخاص بالتفتيش والرقابة.

ويشمل مشروع الربط التقني مع المنشآت التجارية في قطاعي الأغذية ومواد البناء متابعة الأسعار ووفرة السلع، وتسعى الوزارة من هذه الإجراءات إلى تعزيز بيئة الأعمال في المملكة، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق الشفافية في الأسواق التجارية، وتعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات في الرقابة والتنظيم، وتوفير بيئة عمل ملائمة تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتلبي احتياجات المستهلكين والشركات.

وكانت الوزارة أكملت تطوير آلية متكاملة لمتابعة حركة مركبات المراقبين شملت 767 سيارة رسمية تابعة لها، بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأعمال الرقابية، إذ تعتمد الآلية على تتبع المواقع بشكل لحظي، ومقارنة البيانات بتقارير الزيارات الميدانية، مما يساهم في تحسين استدامة مصروفات المحروقات وتقليل الهدر، كما تقيّم أداء المراقبين في تنفيذ واجباتهم وزياراتهم للمنشآت ضمن التزامهم بالمهمات.

وعملت الوزارة على تركيب شرائح إلكترونية في المركبات الرسمية لمتابعة استهلاك الوقود بشكل يومي، مما أسهم في تعزيز الرقابة والدقة في رصد المصروفات.

* الربط مع شركات الأغذية:

- شملت أكبر 50 شركة

- ترصد وفرة المواد الغذائية

- تراقب توفرها في الأسواق

- التحقق من الكمية الإنتاجية