كتبت هبة السيد

في إطار جهودها لتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في عدد أبراج المحمول خلال السنوات الأخيرة، حيث تم مضاعفتها أكثر من خمس مرات، لترتفع من نحو 7 آلاف برج في عام 2014 إلى ما يقرب من 37 ألف برج تغطي مختلف أنحاء الجمهورية وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة موسعة لتطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة الإنترنت الثابت والمحمول، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

وتشمل خطة التطوير محاور متعددة، أبرزها تحديث تقنيات الاتصالات، وطرح ترددات جديدة، إلى جانب إدخال خدمات مبتكرة تلبّي احتياجات المستخدمين.

ففي مجال خدمات المحمول، شهد السوق المصري إطلاق خدمات الجيل الرابع في عام 2016، تلتها الاستعدادات لإطلاق خدمات الجيل الخامس في عام 2025، وذلك بعد أن حصلت شركات الاتصالات العاملة على التراخيص اللازمة بإجمالي استثمارات بلغت نحو 675 مليون دولار.

كما تم تخصيص نطاقات ترددية إضافية للشركات بإيرادات بلغت قرابة ملياري دولار، ما ساهم في تحسين جودة الشبكات وسعة التغطية.

وفي سياق التحديثات التكنولوجية، تم إطلاق خدمات الشرائح المدمجة eSIM، التي تتيح للمستخدمين التبديل بين شركات المحمول دون الحاجة إلى تغيير الشريحة الفعلية، فضلًا عن إتاحة خدمة مكالمات الهاتف المحمول عبر شبكة الواى فاى لتحسين جودة المكالمات الصوتية داخل المباني والأماكن المغلقة.

أما على مستوى الإنترنت الثابت، فقد تم تنفيذ خطة عمل متكاملة لتحديث البنية التحتية عبر الشركة المصرية للاتصالات، باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار منذ عام 2018.

واعتمدت الخطة على تكنولوجيا الألياف الضوئية المتقدمة، ما أسفر عن قفزة في متوسط سرعة الإنترنت الثابت بأكثر من 16 ضعفًا خلال 7 سنوات، لترتفع من 5.3 ميجابت/ثانية في ديسمبر 2017 إلى 85.64 ميجابت/ثانية في أبريل 2025.

كما شملت الخطة مشروعًا لربط نحو 31.5 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية، لضمان استمرارية الخدمة حتى في حالات الطوارئ، وقد تم بالفعل ربط ما يقرب من 20 ألف مبنى حكومي حتى الآن، ويجرى العمل على استكمال ربط باقي المباني.

وفي قطاع التعليم، تم توفير بنية الاتصالات المتقدمة باستخدام الألياف الضوئية لـ2563 مدرسة ثانوي عام في جميع المحافظات، ما يعزز من جودة العملية التعليمية الرقمية ويدعم خطط تطوير المناهج والاختبارات الإلكترونية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة لتحديث البنية التحتية الرقمية في مصر، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم، وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية، وخلق بيئة مواتية للاستثمار والنمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.