مرصد مينا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، قانون “خفض الضرائب والإنفاق”، عقب مصادقة مجلس النواب عليه بأغلبية ضئيلة بلغت 218 صوتاً مقابل 214.

جاء التوقيع متزامناً مع الذكرى 249 لاستقلال الولايات المتحدة، ما أضفى على الحدث بُعداً رمزياً استغلته الإدارة لتسويق القانون كأحد أعمدة أجندتها الاقتصادية في المرحلة الثانية من ولاية ترامب.

ووصف ترامب القانون بأنه “إنجاز كبير”، مشيراً إلى أنه يُجسد رؤيته الاقتصادية القائمة على تخفيض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي.

القانون يشمل تمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار، سبق أن أُقرت خلال الولاية الأولى لترامب، ويجعلها دائمة، ما يمنع العودة إلى زيادات ضريبية كانت مقررة تلقائياً بحلول نهاية عام 2025.

وتشمل الحزمة الضريبية إعفاءات موسعة تشمل فئات متعددة من الدخل، مع إعفاءات خاصة على الإكراميات، وساعات العمل الإضافي، وقروض السيارات.

على صعيد الإنفاق، يرفع القانون الميزانية العسكرية بشكل ملحوظ، مع توجيه موارد إضافية لبرامج التسلح والتحديث التكنولوجي، وتعزيز الوجود الأميركي في المحيطين الهادئ والأطلسي. كما خُصص جزء من الميزانية لدعم جهود إدارة الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، في إطار تشديد السياسة الحدودية.

في المقابل، ينص القانون على تقليص تمويل برامج الدعم الاجتماعي، أبرزها برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية، وبرنامج “ميديكيد” للتأمين الصحي لمحدودي الدخل.

وتُظهر تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس أن نحو 17 مليون أميركي مهددون بفقدان التأمين الصحي خلال السنوات المقبلة، ما أثار معارضة شرسة من الديمقراطيين وجماعات حقوقية.

البيت الأبيض كان حريصاً على تمرير القانون قبل عطلة الرابع من يوليو، حيث مارس ضغوطاً مكثفة على الكتلة الجمهورية لحسم التصويت.

ورغم الانقسام داخل الكونغرس، تمكن ترامب من تحقيق نصر تشريعي يُعد الأبرز منذ إعادة انتخابه.

ويعكس القانون الفلسفة الاقتصادية المحافظة لإدارة ترامب، التي تدفع نحو تقليص دور الحكومة الفيدرالية في الإنفاق الاجتماعي، وتوسيع دور القطاع الخاص عبر تخفيف العبء الضريبي، في رهان واضح على تحفيز النمو الاقتصادي قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

رغم تفاؤل البيت الأبيض، حذّر مكتب الميزانية من أن القانون قد يضيف أكثر من 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال السنوات العشر المقبلة، ما يثير مخاوف اقتصادية عميقة، وسط اتهامات من الديمقراطيين بأن التشريع “هدية للأثرياء على حساب الطبقة العاملة والفقراء”.