تحليل عبد الحليم سالم

تمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق مجموعة من الفنادق التاريخية العريقة التي تعد من رموز الضيافة في مصر، مثل فنادق مينا هاوس، وونتر بالاس، وسيسيل، وشبرد، وغيرها.

وتطوير هذه الفنادق لا يمثل فقط استثمارًا اقتصاديًا، بل هو في جوهره مشروع وطني للحفاظ على التراث وتعزيز القدرة التنافسية للسياحة المصرية عالميًا.

أهمية تطوير هذه الفنادق تنبع من كونها ذات طابع معماري فريد، وتاريخ طويل، استضافت خلاله شخصيات عالمية وفعاليات كبرى، وهو ما يعطيها قيمة مضافة لا تتوافر في الفنادق الحديثة. فالفندق التاريخي لا يقدم خدمة إقامة فحسب، بل تجربة متكاملة تغلفها أجواء من الفخامة والتاريخ والثقافة، وهو ما يبحث عنه شريحة واسعة من السائحين حول العالم، خصوصًا من هواة السياحة الثقافية والتاريخية.

تطوير الفنادق التاريخية يشمل تحديث البنية التحتية، وتدريب العاملين، وتحسين مستوى الخدمة، مع الحفاظ على الطابع المعماري الأصيل، وهي معادلة دقيقة تتطلب استثمارات ضخمة وخبرة فنية.

وقد بدأت القابضة للسياحة بالفعل في تنفيذ خطة تطوير شاملة بالتعاون مع القطاع الخاص، كما حدث في مشروع تطوير فندق شبرد بالتعاون مع شركة سعودية، حيث يتم تحديثه وفق أعلى المعايير العالمية مع الاحتفاظ بهويته التاريخية.

الأثر الاقتصادي المتوقع لهذا التطوير كبير، إذ يسهم في رفع متوسط أسعار الإقامة، وزيادة مدة إقامة السائح، كما يساهم في رفع تصنيف مصر على خريطة السياحة العالمية، ويعزز قدرتها على استضافة المؤتمرات والفعاليات الكبرى في مواقع تراثية راقية.

كما يُمكّن تطوير الفنادق التاريخية من إدخالها ضمن باقات السياحة الفاخرة، وجولات التراث العالمي، ويشكل داعمًا قويًا لقطاعات النقل، والحرف التراثية، والمطاعم، ما يُحدث رواجًا اقتصاديًا أوسع في المناطق التي تقع بها تلك الفنادق.

وباختصار، فإن تطوير الفنادق التاريخية هو استثمار في "الهوية السياحية" لمصر، يفتح الباب أمام تحقيق عوائد سياحية عالية ومستدامة، ويعيد لمصر ريادتها في قطاع الضيافة الفاخرة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.