تحليل عبد الحليم سالم

تُعد زيادة صادرات شركات قطاع الأعمال العام إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصرى، خصوصًا فى ظل التوجه الحكومى لتعزيز التصدير كأداة لزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى وتقليل عجز الميزان التجارى.

وتمتلك مصر فرصة كبيرة للتوسع في الأسواق الإفريقية، خاصة فى ظل اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية "الكوميسا" ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) التى توفر مزايا تنافسية للمنتجات المصرية.

أولًا، تنويع المنتجات التصديرية : شركات قطاع الأعمال العام تمتلك قاعدة صناعية متنوعة تشمل الأسمدة، الكيماويات، الأدوية، الغزل والنسيج، والألومنيوم، وكلها سلع ذات طلب مرتفع في الأسواق الإفريقية. لذلك، من الضروري توجيه الإنتاج بشكل يتلاءم مع احتياجات تلك الأسواق، مع تحسين جودة المنتج وتعبئته لزيادة قدرته التنافسية.

ثانيًا، دعم سلاسل الإمداد واللوجستيات: تُعد مشكلات النقل واللوجستيات من أبرز تحديات التصدير لإفريقيا. لذا، يجب تعزيز التعاون مع شركات الشحن والتوسع في إنشاء مراكز لوجستية ومخازن سلعية مصرية في عدد من الدول الإفريقية، ما يساهم في تقليل التكاليف وضمان استمرارية التدفقات التصديرية.

ثالثًا، الشراكات التجارية والمكاتب التمثيلية : يتطلب التوسع في إفريقيا تعزيز التواجد المصري من خلال المكاتب التجارية، وتفعيل دور البعثات الترويجية، إلى جانب دخول شراكات مع وكلاء وتجار محليين داخل القارة لضمان النفاذ السلس للمنتجات.

رابعًا، التيسير المالي والتأمينى: يجب توفير آليات تمويل للمصدرين من شركات قطاع الأعمال العام، وضمان صادراتهم من خلال شركات ضمان مخاطر التصدير، لتقليل مخاطر عدم السداد، خصوصًا فى الأسواق ذات الطبيعة غير المستقرة.

خامسًا، التحول الرقمى والتسويق الذكي : ضرورة الاعتماد على التسويق الرقمى والتجارة الإلكترونية للوصول إلى أكبر عدد من العملاء الأفارقة، خاصة مع الانتشار المتزايد للهواتف الذكية.

باختصار، التوسع في الصادرات نحو إفريقيا يمثل فرصة استراتيجية يجب استغلالها من خلال تكامل الجهود بين الحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع التركيز على الجودة، والتنافسية، والدعم اللوجستى والمالى.