أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أذربيجان يشكّل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة الرامية إلى بناء شبكة متكاملة من الشركاء الاقتصاديين والتجاريين، لا سيما في ظل ما تحظى به جمهورية أذربيجان من أهمية استراتيجية كبيرة بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين أوروبا وآسيا، ما يجعلها محوراً رئيسياً للتجارة الدولية، وبوابة أساسية للنقل البحري وممراً لنقل الطاقة.
كما أشاروا إلى قوة الاقتصاد الأذربيجاني بفضل الاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى الثروات الطبيعية الغنية التي تشكل أساساً قوياً للنمو الاقتصادي، فضلاً عن تبني بيئة قانونية وتشريعية تدعم المشاريع الاستثمارية.
أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان هي الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تسهم في استقرار الاقتصاد الإماراتي وجاذبيته الاستثمارية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت مع وجود 9 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، تجارة غير نفطية قياسية بلغت 2.997 تريليون درهم في عام 2024، بزيادة قدرها 14.6% عن عام 2023، وأن الإمارات ستعمل، مع ترقب المزيد في المستقبل، على تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي من خلال تقوية العلاقات مع الشركاء والأسواق الرئيسية حول العالم.

مسار مهم جديد

قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان تُشكّل مساراً مهماً جديداً لقطاع الطاقة لدينا، حيث توفر فرصاً واسعة للاستثمار والتعاون والابتكار، بينما نسعى إلى دعم التحول في مجال الطاقة عبر مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

بناء شراكات نوعية

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في دعم التقدم وتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو والإنتاجية الصناعية، وتحفيز الابتكار التكنولوجي.
وأضاف: «تعد الاتفاقية خطوة إضافية تساهم في تعزيز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، بما يدعم وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى أسوق جديدة، ويحفز المشاريع المشتركة وتبادل المعرفة بين البلدين».

تحفيز التدفقات التجارية

قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تدعم الخطط الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، إذ تسهم في تحفيز التدفقات التجارية، وتخفيض الرسوم الجمركية وتوفير أساس قوي للشركات الإماراتية للوصول إلى الأسواق الإقليمية في منطقة أوراسيا، كما ستمكّن الشركات الأذربيجانية من الاستفادة من موقع دولة الإمارات كبوابة للأسواق الرئيسية في إفريقيا وآسيا وأوروبا، ما يساعد على زيادة التدفق الثنائي للبضائع ودعم قطاعي الخدمات اللوجستية والتصنيع ذي القيمة المضافة.

فرص واعدة

أكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تفتح مساراً مهماً آخر لمجتمع الإمارات الاستثماري، مضيفاً: «التزمنا بالفعل بتدفقات استثمارية إجمالية قدرها مليار دولار في فرص واعدة في أذربيجان، ما يجعل دولة الإمارات المستثمر العربي الأول فيها، وستشجع الاتفاقية المزيد من تدفقات رأس المال مع تعاون قطاعاتنا الخاصة في مجالات مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع والطاقة والنقل.

مشاريع بيئية ثنائية

قالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تتشارك دولة الإمارات وأذربيجان التزاماً واضحاً بالاستدامة والمبادرات البيئية، فقد خلَفت الإمارات كمضيفة لمؤتمر الأطراف، وبين مؤتمر (كوب 28) في دبي ومؤتمر (كوب 29) في باكو، قمنا ببناء شراكة مهمة حول قضايا التغير المناخي، والتي توجناها بتأييد نداء الهدنة في مؤتمر (كوب 29) من بين إعلانات أخرى».

خطوة نوعية

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن أذربيجان تمثل شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات. وهي تقع في منطقة القفقاس ذات الأهمية المتنامية، عند ملتقى طرق تجارة شرق أوروبا وغرب آسيا، وقد سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% عام 2024، كما حقق قطاعها غير النفطي نمواً بنسبة 6.3%. وهو ما انعكس أيضاً على تجارتنا الثنائية غير النفطية، التي ارتفعت بنسبة 36.2% العام الماضي لتصل إلى 2.24 مليار دولار، أي ما يعادل 50% من تجارة أذربيجان مع دول مجلس التعاون الخليجي».

تعزيز التعاون الدولي

قال أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية: «تتمتع دولة الإمارات وأذربيجان بعلاقات دبلوماسية قوية منذ عام 1992، وتعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تطلعاتنا لتعزيز تعاوننا الدولي القائم على رؤية مشتركة للنمو المستدام.
ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية، يمكننا بناء تحالفات استراتيجية تعزز مصالحنا المشتركة، وتعزز مكانتنا في الحوارات الإقليمية والعالمية.

تدفق الاستثمارات الخارجية

قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تُجسد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز الشراكات التنموية وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة، وتعكس في الوقت ذاته جهود الدولة للارتقاء بالنمو الاقتصادي، ورفع وتيرة تدفق الاستثمارات الخارجية، وتوسيع نطاق حضور الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية، وتنويع فرص التقدم أمام القطاع الخاص، وترسيخ مكانتها كمركز تجاري ومالي عالمي».
وأضاف: تُوفر اتفاقية الشراكة فرصاً واعدة لتعميق التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في المجالات كافة، وتأسيس المشاريع المشتركة التي تدعم الأهداف الاقتصادية، كما تتيح المجال واسعاً لدعم جهود تعزيز الاستقرار المالي والنقدي إقليمياً وعالمياً، وتنمية فرص التعاون في قطاع الخدمات المالية، وتقوية علاقات الشراكة في القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، وتطوير مشاريع البنية التحتية المالية، وإرساء حلول ابتكارية في قطاع التكنولوجيا المالية، وأنظمة الدفع عبر الحدود.

تسريع تدفقات التجارة

أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «باعتبارها أكبر شريك تجاري لأذربيجان في العالم العربي، تمثل دولة الإمارات بوابة مهمة للأسواق الإفريقية والآسيوية لصادراتها الرئيسية من الفواكه والخضراوات والبلاستيك والسيارات وقطع غيار السيارات والأحجار الكريمة، وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على تقوية علاقاتنا التجارية المتنامية من خلال إزالة الحواجز أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق.

رفع الاستثمار الأجنبي المباشر

قال عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة في القطاعات الحيوية مثل الابتكار والسياحة والتكنولوجيا.
وتدعم هذه الاتفاقية الأهداف الوطنية التي تسعى إلى رفع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة حجم التجارة الخارجية، وتعزيز الطلب المحلي على السلع والخدمات. الإمارات بوابة عالمية للتجارة ووجهة للاستثمار، وتسهم هذه الشراكة في تمكين المبادرات التي تخلق فرص عمل نوعية، وتجذب المواهب العالمية.
«وام»