في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بدعم الاستقرار الإقليمي، انطلقت أعمال منتدى الاستثمار السعودي السوري، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الرياض للمساهمة في تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وتمكين الحكومة السورية من تجاوز التحديات الاقتصادية التي خلفتها سنوات الأزمة، وذلك بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بدعم مباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله.

توجيهات القيادة السعودية نحو الاستثمار كأداة للسلام

ويؤكد المنتدى، الذي يأتي بتوجيه من سمو ولي العهد، على إيمان المملكة العميق بدور الاستثمار كأداة استراتيجية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول، بما يخدم تطلعات الشعوب ويدعم استقرار المنطقة.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين السعودية وسوريا

كما يعكس انعقاد المنتدى حرص المملكة على فتح آفاق جديدة من الشراكة الاقتصادية مع سوريا، عبر دعم نمو شامل يمكّن القطاع الخاص، ويعزز من الفرص الاستثمارية الواعدة، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد السوري ووضعه على مسار التعافي والازدهار.

استثمارات سعودية بـ24 مليار ريال في قطاعات استراتيجية

وشهد المنتدى الإعلان عن استثمارات سعودية جديدة في سوريا تُقدّر بـ24 مليار ريال سعودي، تمثل نواة لتعاون اقتصادي واستثماري طويل الأمد، وتُعدّ مؤشراً على الثقة المتزايدة من جانب المستثمرين السعوديين في مستقبل الاقتصاد السوري.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي 12 قطاعاً

وشملت هذه الاستثمارات قطاعات استراتيجية وحيوية من بينها: العقار، البنية التحتية، الاتصالات وتقنية المعلومات، الطيران والملاحة، الصناعة، السياحة، الطاقة، التجارة والاستثمار، الصحة، الموارد البشرية، والقطاع المالي.
وقد أسفر المنتدى عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، مما يؤكد الجدية والرغبة المشتركة في بناء شراكة اقتصادية متينة بين البلدين.