مرصد مينا

تشهد بريطانيا منذ بداية العام الجاري 2025 موجة هجرة غير مسبوقة لأصحاب الثروات، حيث يستعد نحو 16,500 مليونير لمغادرة البلاد، إي بمعدل مغادرة مليونير واحد كل نصف ساعة تقريبا.

في المقابل، فإن دولة الإمارات لعربية المتحدة تبرز كوجهة مثالية وملاذ آمن لأصحاب الثروات الباحثين عن بيئة مستقرة وشفافة.

هذا الواقع يعكس حالة من القلق العميق لدى النخبة المالية التي لم تعد تحتمل أعباء الضرائب المرتفعة والسياسات المتقلبة في بريطانيا، إضافة إلى تراجع الأمان في بيئة استثمارية باتت غير مستقرة ولا تشجع على المستقبل.

وخلال تسع سنوات، ترك أكثر من 47,300 مليونير الأراضي البريطانية، مما قد يؤكد إلى انخفاض عدد الأثرياء المقيمين من حوالي 593 ألفاً إلى نحو 576.5 ألف بحلول نهاية العام الحالي، وفق أحدث التقديرات.

تتجذر أسباب هذه الهجرة في السياسات الضريبية المتشددة، حيث وصلت الإيرادات الضريبية إلى 37 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى منذ نحو ثمانية عقود، إلى جانب إلغاء النظام الذي كان يمنح الأثرياء إعفاءات على الأرباح الخارجية، وإلغاء برنامج تأشيرات المستثمرين من الفئة الأولى، ما ضيّق الخيارات أمام الأثرياء الراغبين في الاستثمار والإقامة.

لا يقتصر الأمر على الجوانب المالية فقط، بل تمتد إلى تدهور الأوضاع الأمنية مع ارتفاع معدلات الجريمة وتراجع الوجود الشرطي، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي الحاد الذي شهدته بريطانيا مع تعاقب خمس حكومات خلال خمس سنوات، مما زاد من شعور عدم الأمان والقلق.

وفي ظل هذه الظروف، بدأ سوق العقارات البريطاني يعاني من تراجع تدريجي في ثقة المستثمرين، حيث سجل انخفاضاً بنسبة 0.1 بالمئة خلال شهر واحد فقط، وهو مؤشر واضح على ضعف الطلب على العقارات الفاخرة، حيث يفضل العديد من الأثرياء تصفية ممتلكاتهم أو إغلاقها بهدوء، مما يضعف بدوره قوة السوق ويزيد من تداعيات الأزمة.

في المقابل، تظهر دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة مثالية لأصحاب الثروات الباحثين عن بيئة مستقرة وآمنة، حيث من المتوقع أن ينتقل إلى الإمارات نحو 9800 مليونير خلال 2025، بعد استقبالها 13,000 مليونير في العام الماضي، ليصل بذلك عدد الأثرياء المقيمين فيها إلى نحو 240,300 شخص بثروات إجمالية تتجاوز 785 مليار دولار.

يُعزى هذا النجاح إلى البيئة التشريعية الواضحة التي تتميز بعدم فرض ضرائب على الدخل أو الشركات في معظم القطاعات، بالإضافة إلى بنية تحتية مالية متطورة ونظام أمني قوي يوفر ثقة وأمانًا استثنائيين.

يصف ألدو جارباجناتي، الرئيس التنفيذي لشركة Emicapital Group والمقيم في الإمارات منذ عشرين عاماً، البلاد بأنها الوجهة الأمثل لحماية الثروات وتحقيق الاستقرار المالي والعائلي، مشيراً إلى أن أكثر من نصف المليونيرات المغادرين من بريطانيا يتوجهون إلى الإمارات، مع تركيز 62 بالمئة من ثرواتهم في القطاع المالي.

كما تتفوق الإمارات على منافسيها الأوروبيين في إيطاليا والبرتغال وسويسرا وموناكو، من خلال توفير توازن نادر بين سهولة إدارة الأعمال، وحماية الأصول، ونمط حياة عصري، مدعوماً بنظام قانوني واضح وقوي.

علاوة على ذلك، يشير جارباجناتي إلى أن تدهور الأمن في بريطانيا، مع ارتفاع معدلات السرقة وتراجع الحضور الشرطي، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي المتكرر، يشكل عوامل إضافية دفعت الأثرياء وأسرهم للبحث عن ملاذات أكثر أمانا.

هذا التغير في التحولات الاقتصادية والاجتماعية، لا يمثل فقط خسارة لأفراد، بل إعادة هيكلة مالية كاملة تشمل نقل رؤوس الأموال وتغيير مواقع الشركات، وتهجير المكاتب العائلية، ما تسبب بخسائر اقتصادية ضخمة لبريطانيا على مستوى الضرائب والاستثمار والإنفاق.

بينما يقول خبراء الاقتصاد إن الإمارات تحولت إلى مركز مالي عالمي متقدم، يوفر جسراً متيناً بين الشرق والغرب، عبر بنية تشريعية واستثمارية متطورة تدعم خصوصية المستثمرين وتمكنهم من التمتع بامتيازات متعددة.

وهذا يعكس تحولات عميقة في خريطة الثروات العالمية، حيث تتراجع مراكز المال التقليدية لصالح مدن أكثر مرونة واستقراراً.