باتت المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، خياراً متقدماً لشراء وبيع السيارات المستعملة في الإمارات، متفوقة تدريجياً على المعارض التقليدية، فقد أصبح بإمكان المستخدم تصفح مئات السيارات، والاطلاع على تقارير فنية، وإتمام عملية الشراء.

استعرضت «الخليج» واقع عمل المنصات الإلكترونية، التي تبيع وتشتري هذه السيارات، من خلال تجارب مستهلكين، وآراء خبراء فنيين وقانونيين، حيث تناولوا الجدل حول مدى دقة المعلومات وتقارير الفحص الإلكترونية، التي تعرضها بعض هذه المنصات، إضافة إلى المسؤولية القانونية في حماية حقوق المستهلكين، الذين تباينت آراؤهم حول تجربتهم في الشراء.

وأشار بعضهم إلى أن هذه المنصات تقدّم خدمات فحص احترافية، تنفّذها فرق فنية متخصصة، في حين حذّر آخرون من الاعتماد الكامل على التقارير الإلكترونية، التي يتم عرضها على بعض المنصات. لافتين إلى أنه يتم الكشف باستمرار عن سيارات متضررة بعد عملية الشراء. كما دعا قانونيون إلى توثيق الصفقات عبر الجهات المختصة، مثل مراكز المرور أو التطبيقات الحكومية، لضمان الحقوق القانونية للطرفين.

آلية العمل

تشير بيانات عدد من هذه المنصات إلى أن العملية تبدأ بقيام البائع بإدخال تفاصيل المركبة، مثل النوع، والموديل، وسنة الصنع، والحالة العامة. وبعد ذلك، يتم تقييم السيارة من قبل فريق مختص تابع للمنصة، وفقاً لمعايير تشمل الحالة الفنية، والعمر والطلب في السوق. وعند قبول العرض، يُحدَّد موعد لفحص نهائي، يعقبه توقيع عقد البيع، وتُستكمل إجراءات نقل الملكية للمنصّة.

أما المشترون فيمكنهم تصفح السيارات، وفق فلاتر دقيقة حسب الطراز، والموقع، والسعر، ويتيح لهم الموقع التواصل المباشر مع البائع، لترتيب اختبار القيادة ورؤية المركبة. وبمجرد الاتفاق، تتولى المنصة تسهيل كافة إجراءات البيع ونقل الملكية رسمياً.

خدمات دقيقة

يرى الخبير في قطاع السيارات، أسامة حمدان، أن هذه المنصات نجحت في الجمع بين السهولة التقنية والتصفّح الذكي، موفّرة بيانات فنية دقيقة عن كل سيارة، منها سجل الصيانة وعدد الكيلومترات والحالة الميكانيكية.

وأضاف «أن هذه المنصات عززت مستوى الشفافية والثقة عبر تقارير دقيقة لفحص السيارات، ما مكّن المستخدمين من اتخاذ قرارات أكثر وعياً، وساهم في تقليل حالات الاحتيال والمفاجآت بعد الشراء».

فرق متخصّصة

يؤكد حمدان أن مكاسب هذا التحول الرقمي على المشترين امتدت لتشمل البائعين أيضاً، حيث بات بإمكانهم إدراج مركباتهم بسهولة، والوصول إلى شريحة أوسع من المهتمين، مشيراً إلى أن بعض المنصات تقدّم خدمات فحص احترافية، تنفّذها فرق فنية متخصصة، يتم على إثرها إصدار تقارير مفصّلة، تعزز من مصداقية المركبة في السوق.

ويبين: «تلعب تقارير تاريخ السيارة دوراً محورياً في بناء الثقة، إذ توفر بيانات دقيقة عن الحوادث السابقة، وعدد الملاك، والفحوص الدورية، ومطابقة المواصفات، ما يسهم في خلق بيئة أكثر شفافية وعدالة، ومع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، أتوقع أن تواصل هذه المنصات دورها في الارتقاء بتجربة أعلى من الكفاءة والمصداقية».

أضرار مفاجئة

يحذّر مازن أبو جبارة، صاحب مركز «الفخامة» لفحص السيارات، من الاعتماد الكامل على التقارير الإلكترونية، التي يتم عرضها على بعض المنصات، لافتاً إلى أنه يتم الكشف باستمرار عن سيارات متضررة، تم عرض تقارير لها تعود إلى ما قبل الضرر، وهو ما يضلل المشترين. ويضيف: «كثير من المشترين يأتون إلينا بعد إتمام الصفقة، ليفاجؤوا بنتائج الفحص اليدوي، حيث نرصد أعطالاً ميكانيكية، أو ضربات في الهيكل (الشاصي)، بل أحياناً مركبات سبق أن تعرّضت للغرق، دون الإشارة إلى ذلك في التقرير».

ويشدّد على أهمية إجراء فحص ميداني، من قبل جهة موثوقة، حتى لو كان هناك تقرير إلكتروني مرفق، حفاظاً على حقوق المستهلكين وتفادياً للخسائر.

ضوابط وقوانين

يوضح المستشار القانوني محمد أبو شعبان أن منصات بيع وشراء السيارات الإلكترونية ملزمة بالامتثال للقوانين المحلية. مشدداً على ضرورة تفعيل إجراءات التحقق من الوجه، عن طريق الهوية الرقمية أو وسائل أخرى، لمنع الحسابات الوهمية، وضرورة اعتماد سياسات واضحة بشأن الخصوصية وحماية بيانات المستخدمين. وتابع: «يجب على هذه المنصات توفير وسائل دفع إلكترونية آمنة، وتمكين المشترين من الاطلاع على المعلومات الفنية والقانونية للمركبة، إلى جانب توفير دعم فني وقانوني، لمعالجة الشكاوى وتعزيز الشفافية».

مسؤولية قانونية

يحذّر أبو شعبان من مخاطر تزوير مستندات المركبات مثل الرخص وتقارير الحوادث، إضافة إلى عمليات الدفع الاحتيالية، أو نقل الملكية دون توثيق رسمي، معتبراً أن ذلك يعرّض المشترين والبائعين لنزاعات قانونية. داعياً إلى توثيق الصفقات عبر الجهات المختصة، مثل مراكز المرور أو التطبيقات الحكومية، لضمان الحقوق القانونية للطرفين.

تجارب متباينة

تتباين تجارب المستهلكين في هذا المجال. إذ يقول كرم عامرية، موظف في القطاع الخاص بالشارقة، إن تجربته لم تكن مثالية، حين قرر شراء سيارة مستعملة، عبر أحد التطبيقات المنتشرة في السوق. ويتابع: «أعجبتني طريقة العرض وسهولة المقارنة، وشعرت بأنني أمام خيار ذكي وسريع. بعد أسبوعين من الاستخدام بدأت مشاكل في المحرك لم تكن مذكورة في تقرير الفحص. حاولت التواصل مع المنصة، وقالوا إنها غير مسؤولة عن السيارة بعد بيعها، وعندما لجأت إلى فحص خارجي، تبيّن وجود أعطال سابقة».