كتبت هبة السيد

تشهد منظومة حوكمة الهواتف المحمولة في مصر تطورًا ملحوظًا، وذلك في إطار سعي الدولة لتنظيم سوق أجهزة المحمول، وتحقيق العدالة بين المتعاملين، وضمان حقوق الدولة والمستهلك على حد سواء، هذه المنظومة تهدف إلى تقنين دخول وتداول أجهزة المحمول داخل البلاد، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وسداد الرسوم المستحقة عليها، بما يسهم في الحد من التهريب، ودعم التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا.

الأسئلة الشائعة حول منظومة حوكمة الهواتف الواردة من الخارج:

ما هي منظومة حوكمة الهواتف المحمولة؟

هي نظام إلكتروني يُطبق على جميع أجهزة التليفون المحمول التي يتم تفعيلها داخل الشبكات المصرية، بهدف التأكد من قانونية دخولها إلى البلاد وسداد الرسوم المستحقة عليها، وضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة.
هل يطبق نظام الحوكمة بأثر رجعي على الأجهزة القديمة؟
لا، المنظومة لا تُطبق بأثر رجعي. أي أن الرسوم لا تُفرض على الأجهزة التي تم تفعيلها قبل بدء تطبيق المنظومة.
ما الأثر الذي أحدثته منظومة الحوكمة على السوق المصري؟

أدت المنظومة إلى خفض نسبة تهريب الهواتف غير الشرعية بشكل كبير، كما شجعت على دعم التصنيع المحلي، حيث زادت الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة، وبدأت شركات عالمية تتخذ خطوات لفتح مصانع داخل مصر.
ما حجم تغطية التصنيع المحلي للسوق المصري حاليًا؟

التصنيع المحلي أصبح يغطي نحو 80% من حجم الاستهلاك المحلي، مع وجود فرص واعدة للتصدير مستقبلًا.
ما التيسيرات التي توفرها المنظومة للمستخدمين؟

تمنح مهلة تصل إلى 90 يومًا لسداد الرسوم المستحقة على أي جهاز تم تفعيله، وإذا لم تُسدد خلال المهلة يتم قطع الخدمة عن الجهاز تلقائيًا.
هل هناك إعفاءات على الهواتف المصاحبة للركاب؟

نعم، يعفى جهاز محمول واحد فقط لكل راكب بشرط دخوله عبر الدوائر الجمركية وتنفيذ الإعفاء داخلها، ويخضع هذا الإعفاء حاليًا للمراجعة بسبب محاولات تحايل تم رصدها.
ما موقف الدولة من محاولات التلاعب بالمنظومة؟

ترصد باستمرار محاولات التلاعب ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، والمنظومة مبنية على قواعد شفافة وعادلة لا تسمح بالاستثناءات أو الاستغلال.
ما هو الهدف الرئيسي من تطبيق هذه المنظومة؟