كتب: مدحت عادل

تنبت الدولة في يونيو قبل الماضي استراتيجية للحياد التنافسي، تماشيًا مع استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "2021/2025"، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وخصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة.

ويتلخص مفهوم الحياد التنافسي بأن الجهات العامة تصدر أدوات تنظيمية "والتي تتضمن القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات أو أي إجراء تتخذها الجهات العامة في الدولة" إعمالًا للسلطات الممنوحة لها، إلا أنه من الممكن أن تحد بعض الأدوات التنظيمية التي تتبناها الجهات العامة في الدولة من حرية المنافسة في الأسواق المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى الحد من الحياد التنافسي مما ينعكس بالسلب على الاقتصاد ككل.

ويحقق مفهوم الحياد التنافسي عدة فوائد من بينها المساواة بين كافة الشركات العاملة في السوق سواء كانت الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية أو الشركات المملوكة للدولة، وإزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق وتجنب خلق كيانات مسيطرة في الأسواق المختلفة، أو التعزيز من سيطرة كيان مسيطر، أو تسهيل التواطؤ بين الأشخاص العاملة في السوق.

وتتضمن الفوائد تشجيع المنافسة عن جدارة، والتي تسمح للأشخاص التي تستخدم مواردها بشكل فعَّال أن تتفوق وتستحوذ على الحصص السوقية الأكبر، بينما تأتي الأشخاص الأقل كفاءة في مرتبة متأخرة من حيث الحصص السوقية أو لا تتمكن من البقاء في السوق، بالإضافة إلى تحقيق اليقين القانوني الذي يعزز من ثقة مستثمري القطاع الخاص لدخول السوق وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالأخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة.

ويوفر الحياد التنافسي المناخ التنافسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الدخول والمنافسة في الأسواق وخلق فرص عمل جديدة، ورفع مستوى رفاهية المستهلك من خلال خفض الأسعار وتحسين الجودة وتشجيع الابتكار والتطوير، وتعزيز فاعلية توزيع الموارد داخل الاقتصاد المصري، سواء بين الأنشطة مختلفة الإنتاجية، أو بين الكيانات العاملة في النشاط نفسه.