أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط، الثلاثاء، انخفاض أرباح الربع الثاني من العام 22 في المئة نتيجة لتراجع الإيرادات بشكل رئيسي في الوقت الذي يتزايد فيه تراكم الديون عليها.
وقالت أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم: إنها حققت صافي ربح بلغ 22.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران، وهو ما يقل عن متوسط تقديرات الشركة من 17 محللاً والبالغ 23.7 مليار دولار.
وبلغ متوسط سعر النفط الخام المحقق لأرامكو 66.7 دولار للبرميل في هذا الربع، بانخفاض عن 85.7 دولار في الربع الثاني من عام 2024 و76.3 دولار في الربع الأول من هذا العام.
وارتفع إجمالي الاقتراض إلى 92.9 مليار دولار في 30 يونيو/ حزيران من 74.4 مليار دولار في العام السابق. وزادت نسبة المديونية إلى 6.5 في المئة من سالب 0.3 في المئة في العام السابق ومن 5.3 في المئة في الربع السابق.
وأكدت الشركة، توزيع أرباح إجمالية قدرها 21.3 مليار دولار للربع الثاني، منها حوالي 200 مليون دولار أرباح مرتبطة بالأداء، وهي آلية جرى تطبيقها بعد الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط في عام 2022.
وفي مارس/ آذار، أعلنت أرامكو أنها تتوقع إجمالي توزيعات أرباح بمقدار 85.4 مليار دولار لعام 2025، بانخفاض قدره 37 في المئة عن توزيعاتها التي تجاوزت 124 مليار دولار في العام السابق. ومن المتوقع أن ينخفض المكون المرتبط بالأداء 98 في المئة إلى 900 مليون دولار مع تراجع التدفق النقدي الحر للشركة والذي انخفض بنحو الخمس على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 15.2 مليار دولار.
أفادت رويترز الشهر الماضي بأن أرامكو تقترب من صفقة لجمع استثمارات بنحو عشرة مليارات دولار من مجموعة بقيادة بلاك روك، وتدرس بيع ما يصل إلى خمس محطات طاقة تعمل بالغاز لجمع ما يصل إلى أربعة مليارات دولار في ظل ضغوط من الرياض على الشركة لزيادة الأرباح والتوزيعات.
وتوزيعات أرامكو للأرباح مصدر دخل أساسي للحكومة السعودية، خاصة في ظل إنفاقها على جهود تنويع موارد الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط. وتمتلك الحكومة 81.5 في المئة من أسهم أرامكو بشكل مباشر و16 في المئة أخرى من خلال صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة.
وشكل النفط 62 في المئة من إيرادات الحكومة العام الماضي. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية بحاجة إلى أن يتجاوز سعر برميل النفط 90 دولاراً لتحقيق التوازن في موازنة 2025.
(وكالات)