عقب حضوره مراسم الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروعين يمثلان نقطة انطلاق الاستثمارات بمنطقة "وادي التكنولوجيا"، قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجولة تفقدية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، للوقوف على ما وصلت إليه مشروعات البنية التحتية والمرافق لتجهيزها بمواصفات عالمية تلبيةً لاحتياجات المستثمرين، بالإضافة لقيامه بمتابعة مستجدات الأعمال الإنشائية الخاصة ببعض المصانع الجاري إنشائها وتشغيلها لا سيما في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة؛ وذلك تمهيدًا للافتتاحات المرتقبة بها، ورافق سيادته في الجولة لفيف من قيادات اقتصادية قناة السويس.

وخلال الجولة على صعيد مشروعات البنية التحتية والمرافق تفقد رئيس اقتصادية قناة السويس محطة المياه الرئيسية بمنطقة القنطرة غرب ومأخذ المياه الخاص بها؛ حيث أُنجزت أعمال المرحلة الأولى بالكامل للمحطة بطاقة 17,5 ألف م3/يوم، لخدمة المشروعات الجارية بالمنطقة، على أن تكون المرحلة الثانية بالطاقة الإنتاجية ذاتها ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطة بمرحلتيها 35 ألف م3/يوم، كما تفقد مستجدات أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بالقنطرة، التي تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمرحلتيها 60 ألف م3/يوم، بواقع 30 ألف م3/يوم لكل مرحلة على حدة، بالإضافة لتفقد محطة تخفيض ضغط الغاز بالقنطرة بطاقة 40 ألف م3/ساعة.

فيما تفقد وليد جمال الدين، بعض أعمال الإنشاء لعدد من المصانع الجاري إقامتها بمنطقة القنطرة غرب، لا سيما في قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة؛ حيث شهدت حتى الآن استثمارات لـ 31 مشروعًا بعد توقيع 6 مشروعات جديدة خلال الجولة الترويجية الناجحة بالصين.

وفي ختام الجولة صرح رئيس اقتصادية قناة السويس، أن العمل جارٍ على قدمٍ وساق بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة؛ لتحقيق قفزات بمعدلات الإنجاز لمشروعات البنية التحتية والمرافق والطرق الداخلية، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار بمنطقة القنطرة غرب التي تعدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا عالميًّا لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة حيث وصلت الاستثمارات الإجمالية للمشروعات بالقنطرة 799.6 مليون دولار، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية تمثل الحل الناجز أمام المستثمرين لتعزيز تكامل سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي والعلاقات الدولية المتميزة التي تتمتع بها الدولة المصرية، والاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والمرافق، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المتميزة سواءً مالية أو غير مالية التي تقدمها اقتصادية قناة السويس لمستثمريها، وفي مقدمتها النفاذية الكاملة للأسواق العالمية.