دبي: أحمد البشير
كشف تقرير «السكن الفاخر 2025» الصادر عن شركة «ألتراتا» وبدعم من شبكة «ريلم»، عن استمرار صعود مدينتي أبوظبي ودبي كوجهتين رئيسيتين للأثرياء حول العالم لامتلاك العقارات الفاخرة، سواء مساكن أساسية أو منازل ثانية، بفضل مزيج من السياسات الجاذبة، والمقومات الاقتصادية، والأنماط المعيشية الفاخرة.

ويعكس هذا الزخم في أبوظبي ودبي تحوّل دولة الإمارات إلى مركز جذب استراتيجي للأثرياء الباحثين عن مزيج من الفخامة والاستثمار والأمان، في ظل بيئة تشريعية وبنية تحتية تنافسية عالمياً.

دبي.. نمو متسارع

دخلت دبي حديثاً قائمة أفضل 10 مدن خارج الولايات المتحدة، من حيث عدد المالكين الأثرياء للمنازل الثانية، حيث يحتفظ فيها 1288 فرداً من أصحاب الثروات الفائقة (ثرواتهم تفوق 30 مليون دولار) بعقارات فاخرة، مستفيدين من بيئة ضريبية منخفضة، وانتشار متزايد للمشاريع السكنية الفاخرة ذات العلامات التجارية العالمية، إلى جانب برنامج الإقامة الذهبية الذي يعزز جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية وسكنية.

ويشير التقرير إلى أن هذه العوامل أسهمت في نمو ملحوظ في أعداد الملاك الأثرياء وقيم العقارات خلال السنوات الأخيرة.

أبوظبي.. مشاريع راقية

أما العاصمة أبوظبي فتميّزت بملف عقاري يميل إلى المنازل العائلية الكبيرة، مع تنوع أكبر في القطاعات التي يعمل بها الأثرياء مقارنة بالمدن العالمية الأخرى.

ويبلغ عدد الأثرياء ذوي الحضور السكني في أبوظبي أكثر من 1100 شخص، معظمهم من الذكور (93%) وبمتوسط عمر أصغر من نظرائهم في مراكز الثروة التقليدية.

ويبرز قطاع الصناعات المتعددة والإنشاءات والهندسة ضمن الأنشطة الرئيسية، إضافة إلى البنوك والخدمات المالية.

كما تشهد أبوظبي توسعاً في مشروعات راقية في مناطق مثل جزيرة السعديات، إلى جانب مشاريع سياحية كبرى؛ مثل منتجع ديزني لاند المخطط له في جزيرة ياس.

لندن تتصدر خارج أمريكا

عالمياً، جاءت لندن على رأس قائمة المدن خارج الولايات المتحدة، من حيث عدد المالكين الأثرياء للمنازل الثانية (9221 مالكاً)، تليها بكين وهونغ كونغ وسنغافورة، بينما تصدرت ميامي الترتيب العالمي كأكثر مدينة شعبية للمنازل الثانية بين الأثرياء (13211 مالكاً).

وأشار التقرير إلى أن معايير الاختيار تشمل عوامل متعددة، منها البيئة الضريبية، والاستقرار السياسي، وجودة الحياة، والبنية التحتية، والقرب من مراكز الأعمال، وبرامج الإقامة أو الجنسية عبر الاستثمار.

واعتمد التقرير على تحليل بيانات قاعدة «ويلث أكس» و«ريل ساي» التي تتضمن معلومات مفصّلة عن نحو 480 ألف شخص من أصحاب الثروات الفائقة حول العالم، مع احتساب كل من المساكن الأساسية والثانوية المملوكة بشكل خاص (بعيداً عن الملكيات عبر الشركات)، لتحديد البصمة السكنية للأثرياء في المدن العالمية.