وأوضح الوزير أنه يتم حالياً دراسة تأسيس شركات قابضة في مجالي النفط والكهرباء، وسيتم إطلاقها بشكل تدريجي، لتتولى أعمال التنقيب والإنتاج والنقل والتكرير والتوليد والتوزيع، بحيث تكون مشابهة لشركات النفط العالمية الكبرى، كما تتم دراسة إنشاء شركة لإدارة ملف التعدين والفوسفات في سورية.

وأضاف الوزير السوري في مقابلة مع الإخبارية السورية أن الشركة الأولى ستتابع أعمال النفط والغاز في البلاد، من التنقيب إلى النقل والتكرير والتوزيع، في حين سيندرج تحت الشركة المعنية بقطاع الكهرباء العديد من الشركات التي ستعمل في مجالات التوليد والنقل وتوزيع الكهرباء.

وتابع البشير أن الشركة المخصصة لتوزيع الكهرباء ستقوم بطرح مناقصات للشركات والقطاع الخاص في سورية.

ودون تحديد الموعد الزمني لإطلاق هذه الشركات، لفت الوزير إلى تأسيس لجان لدراسة هيكلياتها، مضيفاً أنها ستقدم النتائج خلال أيام، مؤكداً: «المسألة تحتاج إلى وقت، فهذه الشركات بحاجة لتقدير أصولها ورأسمالها، وكيفية الانتقال التدريجي وصولاً إلى هذه الهيكلية».

وأشار البشير أيضاً إلى أن البلاد تدرس إطلاق شركة معنية بقطاع التعدين والفوسفات، وذلك في إطار خطوات إعادة هيكلة قطاع الطاقة.

أما بشأن عمل الوزارة، فنوه البشير إلى أنها ستعمل على وضع السياسات والقوانين والإشراف والمتابعة، في حين أن الأعمال التنفيذية ستكون عند الشركات التي سيتم تأسيسها.