كتبت أسماء أمين

يقدم مشروع "خدمات مصر" يُقدم أكثر من 150 خدمة حكومية متنوعة وتشمل تلك الخدمات كل من خدمات التوثيق والشهر العقارى، وخدمة إصدار الشهادات المميكنة، وتجديد بطاقة الرقم القومي، والقيد الفردى والعائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية وخدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، وخدمات النيابة العامة وخدمات السجل التجارى والتامينات الاجتماعية والتضامن الاجتماعى وتمت إضافة خدمات الدفع الالكترونى مما يحقق الشمول المالى من خلال دفع وتحصيل المصروفات الدراسية، ودفع فواتير الكهرباء، وشحن كروت الكهرباء، ودفع مصروفات الجامعات.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ان مشروع خدمات مصر والذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي والرقمي، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات الحكومية، وتقديم باقة من الخدمات الحكومية من مكان واحد، حيث تم افتتاح فروع مراكز خدمات مصر الثابتة في شرم الشيخ، والإسكندرية، وأسوان، والمقطم بالقاهرة، وجاري الانتهاء من عدد من الفروع بالمحافظات الأخرى لافتتاحها.

ووفقًا للتقرير، فقد تمت إضافة عدد من الخدمات الجديدة، لتصل إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة في مراكز خدمات مصر لنحو 156 خدمة بنهاية الربع الرابع من عام 2024-2025، ومتوقع أن تصل تلك الخدمات خلال العام المالي القادم لنحو 200 خدمة، تتنوع ما بين خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والأحوال المدنية، والنيابة العامة المصرية، وخدمات التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة، والإدارة العامة للمرور، والتأمينات الاجتماعية، والدفع الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.

وكشف التقرير، عن أن عدد المعاملات التي نفذها المواطنون بمراكز خدمات مصر حتى نهاية الربع الرابع من العام 2024-2025 وصلت لأكثر من 300 ألف معاملة، وبمتوسط مدة لتقديم الخدمة 30 دقيقة، ومن المستهدف النزول بمتوسط تقديم الخدمة لنحو 20 دقيقة.

من جانب آخر، ساهمت جهود التطوير في تقليل مدة تقديم الخدمات للمواطنين بنسبة 60%، إلى جانب تقليل معدلات تكدس المواطنين بالمراكز التكنولوجية الثابتة من خلال دعم المحافظات بمراكز تكنولوجية متنقلة بعدد 37 سيارة والتي كان لها الأثر في رفع مستوي رضاء المواطنين.