أظهرت بيانات حكومية اليوم، أن صادرات اليابان سجلت أكبر انخفاض شهري في نحو أربع سنوات في يوليو، مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، مما أثار مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير.

وانخفض إجمالي صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم 2.6 % على أساس سنوي في يوليو من حيث القيمة، في أكبر انخفاض شهري منذ فبراير 2021، عندما هبطت الصادرات 4.5 %.

وكان الانخفاض أكبر من متوسط توقعات السوق لتراجع بنسبة 2.1 %، ويمثل هبوطًا للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض 0.5 % في يونيو.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينتشوكين للأبحاث تاكيشي مينامي: إنه بالرغم من تراجع قيمة الصادرات، ظلت أحجام الشحنات مستقرة حتى الآن، إذ تجنب المصدرون اليابانيون الرفع الكبير للأسعار.

وأضاف «لكن في نهاية المطاف سيضطرون إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين الأمريكيين، وهو ما سيعوق المبيعات بشكل أكبر في الأشهر القادمة».

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة في يوليو 10.1 % عنها قبل عام، وتراجعت صادرات السيارات 28.4 % وأجزاء السيارات 17.4 %.

ومع ذلك، انخفضت صادرات السيارات 3.2 % فقط من حيث الحجم، مما يشير إلى أن تخفيضات الأسعار التي أجرتها شركات صناعة السيارات اليابانية وجهودها الرامية لاستيعاب الرسوم الجمركية الإضافية كانت سببًا في حماية أحجام الشحنات.

وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية 25 % على السيارات وقطع غيارها في أبريل نيسان، وهددت بفرض رسوم مماثلة على معظم السلع اليابانية الأخرى، ثم أبرمت اتفاقية تجارية في 23 يوليو تموز خفضت الرسوم الجمركية إلى 15 % مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار مخصصة للولايات المتحدة.

ولا يزال معدل الرسوم الجمركية المتفق عليه على السيارات، أكبر قطاع تصدير في اليابان، أعلى بكثير من المعدل الأصلي البالغ 2.5 %، مما يفرض ضغوطًا على شركات صناعة السيارات الكبرى وموردي قطع الغيار.