في عام 2008، ضخت الحكومة الأمريكية عشرات المليارات من الدولارات لإنقاذ شركتي "كرايسلر" و"جنرال موتورز" من الانهيار، واليوم، تعود واشنطن مجددًا إلى ساحة التدخل لإنقاذ الشركات، فهل يؤدي استحواذ واشنطن على حصة في "إنتل" إلى الإضرار بأعمال صانعة الرقائق؟
القبضة الحكومية
- استحوذت الحكومة الأمريكية على نحو 10% من أسهم "إنتل"، مقابل ضخ ما يقرب من 9 مليارات دولار في صانعة الرقائق الأمريكية لدعم أعمالها المتعثرة، وأكدت واشنطن أن هذا الاتفاق يعزز قيادة الولايات المتحدة في مجال أشباه الموصلات.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
تحذير الشركة
- فيما حذرت "إنتل" من تداعيات سلبية محتملة على أعمالها بعد استحواذ البيت الأبيض على حصة تقارب 10% من أسهمها، إذ ستصبح الشركة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بسياسات الحكومة الأمريكية، والتي لاقت اعتراضات من العديد من الدول.
مخاطر دولية
- أوضحت "إنتل" أن 76% من إيراداتها للعام المالي 2024 جاءت من خارج الولايات المتحدة، وهو ما يثير مخاوف من تأثر مبيعاتها الدولية سلبًا نتيجة التزامها بقيود وتشريعات الإدارة الأمريكية.
ردود محتملة
- في ملفها المرسل إلى لجنة الأوراق المالية، حذرت الشركة من ردود فعل سلبية محتملة من جانب المستثمرين والموظفين والعملاء والموردين، وحتى الحكومات الأجنبية، فضلًا عن احتمالية زيادة التدقيق السياسي أو رفع دعاوى قضائية مرتبطة بالصفقة.
تمويل الصفقة
- تم الاتفاق عبر تحويل ما قيمته 11 مليار دولار من المنح الحكومية التي حصلت عليها الشركة بموجب "قانون الرقائق" إلى حصة ملكية للحكومة، تشمل 5.7 مليار دولار لم تُصرف بعد، و3.2 مليار دولار بموجب برنامج حكومي يتعلق بمشاريع الأمن القومي.
مستقبل غامض
- أشارت الشركة إلى أنها لم تُكمل بعد تحليل التداعيات المالية والضريبية والمحاسبية الكاملة للصفقة، في وقت تعاني فيه أصلًا من تراجع الإيرادات، فضلًا عن خسارة حصتها في سباق الذكاء الاصطناعي أمام المنافسين.
تباين النتائج
- لطالما قدّمت الحكومة الأمريكية دعمًا للشركات الخاصة عبر قروض ومنح، لكن النتائج جاءت متفاوتة، فعلى سبيل المثال، موّلت إدارة "أوباما" شركة الطاقة الشمسية "سوليندرا – Solyndra" التي أفلست في النهاية، في حين حصلت "تسلا" على قروض مماثلة ونجحت لاحقًا لتصبح واحدة من أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية.
مخاوف سوقية
- حذّرت "نيل مينوو"، رئيسة مجلس إدارة شركة "فاليو إيدج أدفايزرز"، من أن الشركات التي تُؤمَّم كليًا أو جزئيًا لا تحقق أداءً جيدًا، لأنها تُقيَّد عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية القائمة على اعتبارات السوق، وتصبح رهينة للاعتبارات الحكومية.
إنتل تستحق الإنقاذ
- في المقابل، يرى البعض أن التدخل الحكومي لإنقاذ "إنتل" يظل خيارًا ضروريًا، مشيرين إلى أن الحكومة التايوانية تُعد المساهم الأكبر في شركة "تي إس إم سي" عبر صندوقها السيادي، وهو ما يُقدم نموذجًا مشابهًا للدور الحكومي في قطاع أشباه الموصلات عالميًا.
موازنة المخاطر
- في النهاية، يبقى مستقبل "إنتل" مرهونًا بقدرتها على الموازنة بين الدعم الحكومي ومخاطر التدخل السياسي، ففي الوقت الذي يمنحها الاستحواذ دفعة قوية لمواجهة التحديات التكنولوجية والمالية، تُثار في المقابل تساؤلات حول استقلالية قراراتها وقدرتها على المنافسة في سوق عالمي شديد التعقيد.
المصادر: أرقام – سي إن بي سي – رويترز – نيويورك تايمز – إي إي تايمز.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة ارقام ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من ارقام ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
