كتب حسام الشقويرى

حذر الدكتور محمد عبد العزيز خليل خبير التنمية المستدامة وعضو بالجمعية الهولندية لتعزيز الصادرات من أن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، والتي سيطبقها الاتحاد الأوروبى في يناير 2026، على صادرات الدول النامية ومنها مصر، ليست مجرد عقبة تجارية، بل هي جرس إنذار مبكر بأن العالم يتجه بقوة نحو الاقتصاد الأخضر، ومن يسبق بخطوة في هذا التحول سيحجز لنفسه مكاناً متقدماً في خريطة التجارة العالمية الجديدة.

وكشف خليل في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه الآلية سوف تفرض رسوما إضافية تصل نسبتها لـ10%، وذلك على الدول التي تصدر منتجات إلى أوروبا،  تحمل بصمة كربونية مرتفعة، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز الدول المصدرة على خفض انبعاثاتها الكربونية وتحقيق أهداف المناخ العالمية مما يزيد من الأعباء على المصدر المصرى .

ولمواجهة الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على هذا القرار والتي قدرها الخبراء بـ 317 مليون دولار سنوياً، أشار خليل إلى ضرورة إيجاد صيغة تفاوض مع الجانب الأوروبى للحد من هذه الآثار، وحثه على مراجعة هذا القرار، ولفت إلى أن القطاع الخاص المصري لا يملك رفاهية الانتظار، بل يجب أن يبدأ فوراً في الاستثمار في رفع كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى اعتماد نظم قياس دقيقة وشفافة للانبعاثات والحصول على التمويل الأخضر المتاح من البنوك المحلية والدولية .