أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي في الدولة، واصل خلال العام الماضي (2024)، والنصف الأول من العام الجاري 2025، أداءه القوي، وأكد مرونته وقدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات إقليمياً وعالمياً.
وقال في حديث ل«الخليج»: «رسخ القطاع مكانة الإمارات كأكبر قطاع مصرفي ومالي في الشرق الأوسط، من حيث إجمالي الأصول، التي ارتفعت بنسبة 12%، خلال العام الماضي (2024)، كما شهدت نمواً بنسبة 0.6% في إبريل/نيسان 2025، مقارنةً بمارس/آذار الماضي، لتصل إلى 4.75 تريليون درهم بنهاية إبريل الماضي. في الفترة نفسها، ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 1% إلى أكثر من 2.96 تريليون درهم، ونما إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.9%، ليتجاوز 2.26 تريليون درهم، وهو ما يعكس فاعلية استراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بهدف دعم نمو وتطوير القطاع المصرفي والمالي، لتكريس دوره الريادي في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أضاف: «يحافظ القطاع المصرفي على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية وكفاية رأس المال والسيولة الكافية والاحتياطيات المالية المستقرة، التي تتجاوز متطلبات (بازل 3)، والتي يتبعها النظام المصرفي المحلي والعالمي (تبلغ 13% لكفاية رأس المال و8.5% للشق الأول من رأس المال)، واستناداً إلى أداء مختلف البنوك، خلال النصف الأول 2025، والنمو القوي لاقتصاد دولة الإمارات، الذي يشهد أداءً قوياً في القطاعات والأنشطة الرئيسية، فإن القطاع المصرفي قادر على مواصلة النمو».
توطين الوظائف
عن الجهود المبذولة لتوطين الوظائف في القطاع المصرفي بالدولة، أجاب صالح: «التوطين وتنمية رأس المال البشري، أولوية قصوى لنا في الاتحاد، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، ونفخر بقدرة بنوك دولة الإمارات على تسجيل نمو لافت في تعزيز التوطين، حيث تجاوزت المؤسسات المالية والمصرفية الأهداف المحددة بتحقيقها لنمو بنسبة 152.9%، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة، خلال العام 2024، ويأتي هذا ضمن خطة طويلة الأمد، تحت الإشراف المباشر للمصرف المركزي، تركز على التدريب لتسريع وتيرة ونوعية التوطين في القطاع، وتزويد رأس المال البشري الإماراتي بالمهارات والقدرات اللازمة، للتفوق في مسيرتهم المهنية، وتوفير الظروف الملائمة لتأهيل قيادات المستقبل في القطاع المصرفي والمالي، والارتقاء بمعايير الأداء المصرفي لمواكبة أفضل الممارسات العالمية».
تعزيز الاستدامة
أوضح المدير العام للاتحاد، أن القطاع المصرفي يقوم بدور حيوي في تعزيز الاستدامة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي، بحلول عام 2050، التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. «تواصل المصارف الوطنية، الأعضاء في الاتحاد، زيادة معدلات نمو التمويل المستدام لديها، لتحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات ووضع الأسس اللازمة لتمكين الانتقال إلى الحلول المستدامة، وتشجيع العمل المناخي المشترك، وذلك في إطار تعهدها بتقديم الدعم لخطط ومشاريع الاستدامة بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030».
وأفاد بأن القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات أسهم في إرساء قواعد تنظيمية مهمة، لترسيخ الالتزام بمعايير ومبادئ الاستدامة، إذ تم إطلاق تصريحات أبوظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام، لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر، في عام 2020، وإصدار الإطار الوطني للتمويل المستدام في عام 2021.
وتابع بالقول: «يقوم الاتحاد، بالتعاون مع المصرف المركزي، بدور رئيسي في نشر التوعية بالتمويل المستدام والتحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي، مدعوماً بالاستراتيجيات والرؤى المبنية على دراسات وأبحاث، عبر اللجنة الفنية للحوكمة البيئية والاستدامة في الاتحاد، التي تضم خبراء ومديرين تنفيذيين من البنوك الأعضاء».
وذكر أن هذه الأطر المتقدمة تسهم في تعزيز قدرة القطاع على تطوير الحلول المبتكرة في تمويل الحوكمة البيئية والاجتماعية.
وقال: «في العام الماضي أصدر بنك رأس الخيمة الوطني، أحد البنوك الأعضاء في الاتحاد، أول سندات اجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يمثل علامة فارقة في مسار التمويل المستدام المتطور في المنطقة، وبعد إصدار أول سندات خضراء في المنطقة، في عام 2017، من بنك أبوظبي الوطني (الآن بنك أبوظبي الأول، بعد اندماجه مع بنك الخليج الأول)، أصبحت السندات الخضراء الآن أداة التمويل المستدام الأكثر شعبية في المنطقة».
وأضاف: «تواصل لجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية في الاتحاد العمل من كثب مع البنوك الأعضاء في الاتحاد على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر، تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي الذي يتبنى مبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، ويعتبر نموذجاً لتطبيق هذه الأطر في إدارة العمليات».
القطاع العقاري
حول دور القطاع المصرفي في دعم قطاع العقارات، وتشجيع التمويل والشراء في ظل النمو والتوسع في العقارات، أجاب صالح: «يواصل قطاع العقارات في دولة الإمارات نموه القوي، ما يعكس المكانة التي تتمتع بها الدولة باعتبارها مركزاً جاذباً للكفاءات والأعمال والاستثمارات، حيث ارتفع معاملات بيع الوحدات السكنية في أبوظبي ودبي بنسبة 37.7% في عام 2024، مقارنةً بعام 2023، وحافظ سوق مبيعات العقارات السكنية على نشاطه، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، ارتفعت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 12.6%، في الربع الأول، كما زادت المبيعات على الخريطة بنسبة 17% والوحدات الجاهزة بنسبة 5.2%».
وأضاف بالقول: «تقوم بنوك الإمارات بدور مهم في تمويل القطاع العقاري، عبر وسائل تمويل متنوعة، في ظل الأطر التنظيمية المعمول بها من المصرف المركزي، لضمان الإقراض المسؤول وتوجيه الائتمان المصرفي بشكل متوازن لضمان المحافظة على السلامة المالية للنظام المصرفي والمالي. ولا تقتصر التمويلات على شراء الوحدات العقارية للأفراد، حيث تشمل قطاعي التشييد والبناء، وهي من القطاعات التي تستفيد من التمويلات المصرفية، كونها من القطاعات الأساسية في التنويع والنمو الاقتصادي لدولة الإمارات».
نحرص في الاتحاد على دعم الأعضاء للالتزام بمبادئ الإقراض المسؤول والإطار الإشرافي للمصرف المركزي، لضمان أفضل الممارسات في التمويل العقاري وإدارة المخاطر للبنوك.
القوانين والتشريعات
أكد صالح أن دولة الإمارات تتميز بتطور أطرها التشريعية والتنظيمية، وتعتبر من أفضل الدول في تطوير أطر ملائمة، بهدف ضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانتها كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال.
وقال: «في ظل الإشراف المباشر للمصرف المركزي، نعمل ضمن أطر تنظيمية استباقية ومرنة تقوم بحماية النظام المالي والمصرفي، وضمان الالتزام بالقوانين المحلية والدولية من أجل ترسيخ الاستقرار المالي والامتثال لمعايير الشفافية والحوكمة».
وأضاف: «نحن في الاتحاد نرى أن الامتثال للتشريعات والقوانين والأنظمة ليس مجرد التزام بضوابط، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية، إذ أسهمت هذه الرؤية في تعزيز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي، حيث سجل معدل 90% في ثقة العملاء، لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في الصناعة المصرفية والمالية، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة».
التطبيقات الإلكترونية
أوضح صالح أن القطاع المصرفي الإماراتي يتميز برؤية متطورة في تبني وتطوير التقنيات المتقدمة، لتوفير خدمات مصرفية سلسة وآمنة للعملاء، حيث يُسهم النهج الاستباقي للمصرف المركزي في تحفيز الإبداع والابتكار، من أجل تلبية المتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، مع ضمان أفضل الظروف لحماية البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني.
وقال: «تتماشى هذه الرؤية مع الاستراتيجية الرقمية لحكومة الإمارات، التي تستهدف مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9.7% إلى 20%، بحلول عام 2031».
وأضاف: «تواصل بنوك الإمارات استثماراتها في تحديث البنى التحتية للتكنولوجيا، وتقديم خدمات متخصصة وللتطوير المستمر للقنوات الرقمية، وفي الوقت الحالي، فإن أكثر من 95% من جميع معاملات البنوك الرائدة هي رقمية، كما يتم تقديم أكثر من 90% من خدمات بنوك الإمارات عبر الهواتف الذكية، الأمر الذي يعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم».
وبيّن صالح: «نركز على توظيف تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والحوسبة السحابية، من أجل توفير خدمات أفضل وتحسين التميز التشغيلي وإدارة المخاطر والامتثال بكفاءة وفاعلية، ونحرص على مواصلة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وضمن الأطر الملائمة للأمن السيبراني والبيئة التنظيمية الداعمة، التي تشجع الابتكار وتوفر الحماية اللازمة للعملاء وللنظام المالي».
وأضاف: «نعمل في الاتحاد على توطيد التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية والجهات والمؤسسات المعنية، لتطوير نظام بيئي مصرفي ذكي مزدهر، وإطلاق مبادرات تنمية المواهب وزيادة الوعي بالخدمات الرقمية والأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال».
أضاف: «يحافظ القطاع المصرفي على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية وكفاية رأس المال والسيولة الكافية والاحتياطيات المالية المستقرة، التي تتجاوز متطلبات (بازل 3)، والتي يتبعها النظام المصرفي المحلي والعالمي (تبلغ 13% لكفاية رأس المال و8.5% للشق الأول من رأس المال)، واستناداً إلى أداء مختلف البنوك، خلال النصف الأول 2025، والنمو القوي لاقتصاد دولة الإمارات، الذي يشهد أداءً قوياً في القطاعات والأنشطة الرئيسية، فإن القطاع المصرفي قادر على مواصلة النمو».
توطين الوظائف
عن الجهود المبذولة لتوطين الوظائف في القطاع المصرفي بالدولة، أجاب صالح: «التوطين وتنمية رأس المال البشري، أولوية قصوى لنا في الاتحاد، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، ونفخر بقدرة بنوك دولة الإمارات على تسجيل نمو لافت في تعزيز التوطين، حيث تجاوزت المؤسسات المالية والمصرفية الأهداف المحددة بتحقيقها لنمو بنسبة 152.9%، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة، خلال العام 2024، ويأتي هذا ضمن خطة طويلة الأمد، تحت الإشراف المباشر للمصرف المركزي، تركز على التدريب لتسريع وتيرة ونوعية التوطين في القطاع، وتزويد رأس المال البشري الإماراتي بالمهارات والقدرات اللازمة، للتفوق في مسيرتهم المهنية، وتوفير الظروف الملائمة لتأهيل قيادات المستقبل في القطاع المصرفي والمالي، والارتقاء بمعايير الأداء المصرفي لمواكبة أفضل الممارسات العالمية».
تعزيز الاستدامة
أوضح المدير العام للاتحاد، أن القطاع المصرفي يقوم بدور حيوي في تعزيز الاستدامة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي، بحلول عام 2050، التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. «تواصل المصارف الوطنية، الأعضاء في الاتحاد، زيادة معدلات نمو التمويل المستدام لديها، لتحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات ووضع الأسس اللازمة لتمكين الانتقال إلى الحلول المستدامة، وتشجيع العمل المناخي المشترك، وذلك في إطار تعهدها بتقديم الدعم لخطط ومشاريع الاستدامة بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030».
وأفاد بأن القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات أسهم في إرساء قواعد تنظيمية مهمة، لترسيخ الالتزام بمعايير ومبادئ الاستدامة، إذ تم إطلاق تصريحات أبوظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام، لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر، في عام 2020، وإصدار الإطار الوطني للتمويل المستدام في عام 2021.
وتابع بالقول: «يقوم الاتحاد، بالتعاون مع المصرف المركزي، بدور رئيسي في نشر التوعية بالتمويل المستدام والتحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي، مدعوماً بالاستراتيجيات والرؤى المبنية على دراسات وأبحاث، عبر اللجنة الفنية للحوكمة البيئية والاستدامة في الاتحاد، التي تضم خبراء ومديرين تنفيذيين من البنوك الأعضاء».
وذكر أن هذه الأطر المتقدمة تسهم في تعزيز قدرة القطاع على تطوير الحلول المبتكرة في تمويل الحوكمة البيئية والاجتماعية.
وقال: «في العام الماضي أصدر بنك رأس الخيمة الوطني، أحد البنوك الأعضاء في الاتحاد، أول سندات اجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يمثل علامة فارقة في مسار التمويل المستدام المتطور في المنطقة، وبعد إصدار أول سندات خضراء في المنطقة، في عام 2017، من بنك أبوظبي الوطني (الآن بنك أبوظبي الأول، بعد اندماجه مع بنك الخليج الأول)، أصبحت السندات الخضراء الآن أداة التمويل المستدام الأكثر شعبية في المنطقة».
وأضاف: «تواصل لجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية في الاتحاد العمل من كثب مع البنوك الأعضاء في الاتحاد على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر، تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي الذي يتبنى مبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، ويعتبر نموذجاً لتطبيق هذه الأطر في إدارة العمليات».
القطاع العقاري
حول دور القطاع المصرفي في دعم قطاع العقارات، وتشجيع التمويل والشراء في ظل النمو والتوسع في العقارات، أجاب صالح: «يواصل قطاع العقارات في دولة الإمارات نموه القوي، ما يعكس المكانة التي تتمتع بها الدولة باعتبارها مركزاً جاذباً للكفاءات والأعمال والاستثمارات، حيث ارتفع معاملات بيع الوحدات السكنية في أبوظبي ودبي بنسبة 37.7% في عام 2024، مقارنةً بعام 2023، وحافظ سوق مبيعات العقارات السكنية على نشاطه، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، ارتفعت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 12.6%، في الربع الأول، كما زادت المبيعات على الخريطة بنسبة 17% والوحدات الجاهزة بنسبة 5.2%».
وأضاف بالقول: «تقوم بنوك الإمارات بدور مهم في تمويل القطاع العقاري، عبر وسائل تمويل متنوعة، في ظل الأطر التنظيمية المعمول بها من المصرف المركزي، لضمان الإقراض المسؤول وتوجيه الائتمان المصرفي بشكل متوازن لضمان المحافظة على السلامة المالية للنظام المصرفي والمالي. ولا تقتصر التمويلات على شراء الوحدات العقارية للأفراد، حيث تشمل قطاعي التشييد والبناء، وهي من القطاعات التي تستفيد من التمويلات المصرفية، كونها من القطاعات الأساسية في التنويع والنمو الاقتصادي لدولة الإمارات».
نحرص في الاتحاد على دعم الأعضاء للالتزام بمبادئ الإقراض المسؤول والإطار الإشرافي للمصرف المركزي، لضمان أفضل الممارسات في التمويل العقاري وإدارة المخاطر للبنوك.
القوانين والتشريعات
أكد صالح أن دولة الإمارات تتميز بتطور أطرها التشريعية والتنظيمية، وتعتبر من أفضل الدول في تطوير أطر ملائمة، بهدف ضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانتها كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال.
وقال: «في ظل الإشراف المباشر للمصرف المركزي، نعمل ضمن أطر تنظيمية استباقية ومرنة تقوم بحماية النظام المالي والمصرفي، وضمان الالتزام بالقوانين المحلية والدولية من أجل ترسيخ الاستقرار المالي والامتثال لمعايير الشفافية والحوكمة».
وأضاف: «نحن في الاتحاد نرى أن الامتثال للتشريعات والقوانين والأنظمة ليس مجرد التزام بضوابط، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية، إذ أسهمت هذه الرؤية في تعزيز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي، حيث سجل معدل 90% في ثقة العملاء، لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في الصناعة المصرفية والمالية، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة».
التطبيقات الإلكترونية
أوضح صالح أن القطاع المصرفي الإماراتي يتميز برؤية متطورة في تبني وتطوير التقنيات المتقدمة، لتوفير خدمات مصرفية سلسة وآمنة للعملاء، حيث يُسهم النهج الاستباقي للمصرف المركزي في تحفيز الإبداع والابتكار، من أجل تلبية المتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، مع ضمان أفضل الظروف لحماية البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني.
وقال: «تتماشى هذه الرؤية مع الاستراتيجية الرقمية لحكومة الإمارات، التي تستهدف مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9.7% إلى 20%، بحلول عام 2031».
وأضاف: «تواصل بنوك الإمارات استثماراتها في تحديث البنى التحتية للتكنولوجيا، وتقديم خدمات متخصصة وللتطوير المستمر للقنوات الرقمية، وفي الوقت الحالي، فإن أكثر من 95% من جميع معاملات البنوك الرائدة هي رقمية، كما يتم تقديم أكثر من 90% من خدمات بنوك الإمارات عبر الهواتف الذكية، الأمر الذي يعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم».
وبيّن صالح: «نركز على توظيف تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والحوسبة السحابية، من أجل توفير خدمات أفضل وتحسين التميز التشغيلي وإدارة المخاطر والامتثال بكفاءة وفاعلية، ونحرص على مواصلة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وضمن الأطر الملائمة للأمن السيبراني والبيئة التنظيمية الداعمة، التي تشجع الابتكار وتوفر الحماية اللازمة للعملاء وللنظام المالي».
وأضاف: «نعمل في الاتحاد على توطيد التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية والجهات والمؤسسات المعنية، لتطوير نظام بيئي مصرفي ذكي مزدهر، وإطلاق مبادرات تنمية المواهب وزيادة الوعي بالخدمات الرقمية والأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال».
متطلبات العملاء
حول قدرة القطاع المالي والمصرفي في الدولة على تلبية متطلبات العملاء من أفراد وشركات، خاصة مع ازدياد هذه المتطلبات، رد صالح بالقول: «طوال مسيرته، أكد القطاع في دولة الإمارات قدرته على تلبية متطلبات العملاء، من الأفراد والشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، عبر تبني رؤية استباقية تقوم على دراسات وأبحاث معمقة للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية وتوجهات العملاء والاقتصادات والأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي كرّس مكانة الإمارات الريادية في الخدمات المصرفية والمالية».
وذكر أن مكافحة الاحتيال المصرفي تعد من أهم المبادرات التي يواصل الاتحاد التركيز عليها، خلال العام الجاري، عبر تنظيم الحملة الوطنية لزيادة الوعي بالاحتيال، خاصة مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة مستويات وأنواع الاحتيال، لدعم العملاء والمجتمع والاقتصاد، عبر توفير منظومة مصرفية ومالية آمنة.
وتابع بالقول: «نركز على تعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنية التحتية الرقمية، وقمنا في العام الماضي بتنظيم أكبر فعالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمناورات السيبرانية لتعزيز الأمن السيبراني، واتباع أفضل الممارسات لرفع مستوى أمن وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي، وتوفير بيئة آمنة للعملاء».
واختتم بالقول: «سنواصل مبادراتنا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الوظائف، حيث نحرص على تشجيع ريادة الأعمال وتوفير بيئة تمويلية تناسب متطلبات هذا القطاع الحيوي».
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
