وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي، اليوم، أن وزارته تستعد أيضاً لطرح أول صكوك محلية قبل نهاية عام 2025، دون تحديد قيمة الإصدار الأول حتى الآن.

وكشف كجوك، عن اعتزام الوزارة الإعلان عن إستراتيجية جديدة للدين حتى عام 2030 قبل ديسمبر القادم، مشيراً إلى أن هذه الخطة تتضمن توضيح عدد من الآليات والأدوات التمويلية الجديدة.

وقال: «الوزارة تستهدف استخدام أي إيرادات استثنائية في سد عجز الموازنة». وذلك بحسب كجوك، الذي أكد على أن مصر حريصة على تنويع أليات تمويل الموازنة وتوسيع قاعدة الممولين

وقال كجوك لـ«العربية Business» على هامش المؤتمر الصحفي، إن بلاده تستهدف خفض الدين الخارجي بما يصل إلى ملياري دولار بنهاية العام الحالي.

وأضاف، أن بلاده نجحت في خفض الدين الخارجي بقيمة 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، منها مليار دولار في العام المالي الماضي والمنتهي يونيو الماضي.

وأشار كجوك إلى أن وزارته تناقش حالياً حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية للإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف أن هناك مناقشات أيضاً مع هيئة الرقابة المالية لتحفيز الشركات على الانضمام للبورصة المصرية، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

يذكر أنه في يناير 2025، طرحت مصر سندات دولية بقيمة ملياري دولار على شريحتين الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 8.625%، والثانية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 8 سنوات بعائد 9.45%.

وتم تغطية الطرح بنحو 5 مرات لكلتا الشريحتين بعد تلقي طلبات تقارب 10 مليارات دولار لشراء السندات.

وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة المالية المصرية عن استئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، عبر طرح الإصدار الثاني من الصكوك المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة مليار دولار، وذلك على شكل طرح خاص خلال العام المالي الحالي.