بينما يسعى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى ابتكار مصادر جديدة للإيرادات من خلال صفقات يعقدها مع كبرى الشركات، يرى خبراء أن هذا التوجه يمثل سياسة ضريبية مثيرة للجدل قانونيًا، ولن يكون له أثر ملموس في تقليص العجز الفيدرالي.
رأسمالية موجهة
- تتزايد المخاوف في واشنطن من أن الولايات المتحدة تسير نحو رأسمالية الدولة، إذ يبرم "ترامب" صفقات مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "إنفيديا" و"إيه إم دي" و"إنتل"، وهو ما يراه البعض اتجاهًا مقلقًا.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
صفقات ترامب
أبرمت إدارة "ترامب" صفقات مع شركات كبرى مقابل تسهيلات تنظيمية، منها الحصول على حصة في "يو إس ستيل" للموافقة على استحواذ "نيبون ستيل"، و15% من عائدات تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي لشركتي "إنفيديا" و"إيه إم دي" إلى الصين، إضافةً إلى حصة في "إنتل".
مدفوعات خفية
- ما يثير مخاوف المستثمرين من هذه الصفقات ليس فقط تدخل الحكومة في النشاط الصناعي، بل أيضًا المدفوعات المباشرة التي تُطلب من الشركات لصالح الخزانة الأمريكية، والتي تأتي خارج الإطار التقليدي للإعانات أو الحوافز الضريبية.
ضرائب مبتكرة
- ابتكر الرئيس الأمريكي آليات جديدة لزيادة إيرادات الخزانة، من بينها الرسوم الجمركية المرتفعة والصفقات مع الشركات، وهي خطوات يعتبرها محللون ضرائب مقنّعة، تقوم من خلالها الحكومة بانتقاء الشركات الرابحة وفرض شروطها على السوق.
تشويه السوق
- يرى "آدم ميشيل" مدير دراسات السياسة الضريبية في معهد "كاتو"، أن سياسات "ترامب" قد تنعكس سلبًا على النشاط الصناعي، حيث قد تشجع المستثمرين للبحث عن رضا واشنطن بدلًا من التركيز على العائد الاقتصادي وتعزيز النشاط الصناعي.
اتفاقات بمليارات الدولارات
- قد تؤدي الصفقات التي عقدتها الإدارة الأمريكية مع شركات صناعة الرقائق أو شركات الصلب الأجنبية مقابل الحصول على موافقات أو تسهيلات تنظيمية، إلى إعاقة انضباط السوق وتُحوّل إدارة الشركات إلى القرارات التي تُرضي البيت الأبيض بدلًا من التركيز على أهداف المستثمرين وتلبية رغبات المستهلكين.
عوائد محدودة
- رغم أن الصفقات الحكومية مع الشركات الكبرى قد تدر مليارات الدولارات سنويًا، إلا أنها تظل هامشية مقارنة بإنفاق حكومي يقترب من 7 تريليونات دولار وعجز متوقع يتجاوز 3 تريليونات بحلول 2032.
سلاح الرسوم
- أبرز مصدر للإيرادات في سياسات "ترامب" يظل الرسوم الجمركية، التي ترى إدارته أنها جمعت 150 مليار دولار في ستة أشهر، لكن تقديرات مستقلة تشير إلى أن الحصيلة الفعلية أقل بكثير، ولا تكفي لمعالجة أزمة الدين.
ضريبة مقنعة
- في النهاية، يرى "ميشيل" أن صفقات "ترامب" ليست سوى ضرائب مقنّعة تثقل كاهل الشركات والمستهلكين والعمال الأمريكيين، دون أن تقدم حلًا جذريًا للعجز الفيدرالي المتفاقم، ما يجعلها أقرب إلى ضريبة غير مباشرة على الأمريكيين.
المصادر: أرقام – ماركت ووتش
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة ارقام ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من ارقام ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
