كتبت هبة السيد

مع تسارع التحول الرقمي واعتماد المؤسسات والأفراد على التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة، تتزايد التهديدات السيبرانية التي تستهدف البيانات والخدمات الحيوية للدول، وفى هذا السياق وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2023 – 2027)، التي أطلقها المجلس الأعلى للأمن السيبراني، بهدف حماية الفضاء الرقمى المصرى وتعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر المتصاعدة.

الاستراتيجية تركز على خمسة محاور رئيسية:

تسعى الوزارة إلى تحديث القوانين المنظمة للأمن السيبراني وتعزيز صلاحيات الجهات المختصة، بما يضمن قدرة الدولة على التصدي للهجمات الإلكترونية بشكل أكثر فاعلية.

يتم العمل على نشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفضاء الرقمي، وربط المواطن بمفاهيم الحماية الرقمية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على حماية بياناته.

تركز الاستراتيجية على إنشاء وتطوير مراكز متخصصة للاستجابة للحوادث السيبرانية، إلى جانب تحديث البنية التحتية الرقمية وإطلاق مبادرات لحماية سلاسل الإمداد الحيوية.

تدعم الوزارة مراكز التميز وتشجع البحث العلمي في مجالات التشفير والرصد السيبراني والتقنيات الآمنة، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة لمجابهة التهديدات.

تشمل الاستراتيجية مشاركة مصر بفاعلية في صياغة المعايير الدولية، وتوقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات الفنية مع شركاء إقليميين ودوليين.

وتأتي هذه الاستراتيجية في وقت تشير فيه التقديرات العالمية إلى وجود 3.5 مليون وظيفة شاغرة في مجال الأمن السيبراني، ما يجعل الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكوادر المتخصصة أولوية قصوى لضمان أمن الفضاء الرقمي وحماية المصالح الوطنية.