كتب الأمير نصرى

وجهت الكاتبة الصحفية هند مختار، مدير تحرير "اليوم السابع"، سؤالا خلال المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، جاء مضمونه "وهو مع إطلاق السردية الوطنية وإعلان عن أنه برنامج إصلاح اقتصادى لما بعد صندوق النقد الدولى، بدأت الأقاويل والشائعات أن الحكومة تقرر عن طريق السردية الوطنية واستراتيجيتها لـ 2030 فرض إجراءات جديدة على المواطن المصرى، وكيف تحقق السردية نموا مستداما فى قطاع التشيغل والإنتاج يعود بالنفع على المواطن المصرى وتوفير فرص العمل؟

وردت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية على سؤال "اليوم السابع" الذى ألقته الزميلة هند مختار خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: أن السردية الوطنية تنظر للتنمية الاقتصادية والجزء الخاص بالإصلاح الاقتصادى وهو الإصلاح المالى والسياسة النقدية والسياسة المالية وحوكمة الاستثمارات العامة والدين وهو ركيزة أساسية يأتى بعده القطاع الحقيقى الذى يحدث نموا مستداما يغلق معنا الفجوات التمويلية.

وأوضحت رانيا المشاط أن السردية الوطنية حلقة متصلة تبدأ باستقرار الاقتصاد الكلى، والسردية أشمل لأن كل الإصلاحات القطاعية المتصلة بأن القطاع الحقيقى يولد فرص عمل والقيام بالتصنيع وجلب الاستثمار المباشر، لذا قمنا بالإصلاح الاقتصادى، بالإضافة للقطاع الحقيقى، لأن الاستقرار الاقنصادى يعنى الهيكلة مما يعطينى تنمية اقتصادية من خلالها نولد موارد تغلق الفجوة التمويلية وتعطى استقرار اقتصاد كلى وهيكلة.

أكدت رانيا المشاط أن السردية الوطنية لا يوجد بها ما يؤثر بشكل سلبى على المواطن، بل نسرد فيها كل الإصلاحات وهى سياسات النمو والتشغيل، وهو ما يعطى مستهدفات نستطيع متابعتها، لافتة إلى أن قانون المالية الموحد وقانون التخطيط هما مراجع تشريعية خرجا فى 2022 يلزمونا فى 2026 بأن الخطة متوسطة الأجل ملزمة لـ 3 سنوات، وذلك فى إطار المستهدفات التى ستتواجد معانا، موضحة أن المرجعية فى إعدادها من أكتوبر وإطلاقها فى سبتمبر أى شهرين كى يكون هناك حوار وإضافات وهى أمور مهمة.