أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في بريطانيا استقر عند 3.8% في أغسطس آب ليظل الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة، بما يدعم توقعات المستثمرين بأنه من غير المرجح أن يخفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

ويمثل التضخم المرتفع مشكلة للحكومة البريطانية وكذلك لبنك إنجلترا.

وقالت وزيرة المالية راشيل ريفز الأسبوع الماضي: إن الحكومة يجب أن تركز على مساعدة البنك المركزي على خفض التضخم بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

ووفقاً للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية الأربعاء فإن التضخم في تكاليف الخدمات الاستهلاكية، الذي يراقبه بنك إنجلترا من كثب كمقياس لضغوط الأسعار المحلية، تباطأ إلى 4.7% من 5.0% في أغسطس آب.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، من 3.8% إلى 3.6%.

وكان معظم الخبراء الذين استطلعت «رويترز» و«بنك إنجلترا» آراءهم قد توقعوا أن يستقر المقياس الرئيسي للتضخم عند 3.8%.

ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على معدل الفائدة الرئيسي عند 4% غداً الخميس بعد أن خفضه 25 نقطة أساس في أغسطس آب.

والتضخم في بريطانيا أعلى منه في الولايات المتحدة حيث ارتفع إلى 2.9% في أغسطس آب وأعلى أيضاً من منطقة اليورو حيث زاد إلى 2.1% أي أعلى بقليل من مستهدف البنك المركزي الأوروبي عند 2%.

ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى 4% في سبتمبر أيلول وأن يظل فوق المعدل الذي يستهدفه عند 2% حتى ربيع عام 2027.

ورسمت بيانات رسمية الأسبوع الماضي صورة متشائمة للاقتصاد البريطاني في بداية النصف الثاني من عام 2025، إذ أوضحت أنه نما بواقع 0.2% فقط في الأشهر الثلاثة حتى يوليو تموز.

«رويترز»