اقترح الاتحاد الأوروبي حظراً كاملاً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من يناير 2027، في إطار أحدث إجراءاته للحد من قدرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على شن حرب على أوكرانيا.

كما اقترح الاتحاد الأوروبي حظراً على معاملات المزيد من البنوك والمؤسسات المالية الروسية، بالإضافة إلى قيود تجارية على كيانات في الصين والهند.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بأن المفوضية اقترحت على الدول الأعضاء حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا.

وأضافت: «نريد من روسيا مغادرة ساحة المعركة والجلوس على طاولة المفاوضات، وهذا هو السبيل لإعطاء السلام فرصة حقيقية».

تسريع العملية

وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على «إكس»: «في الوقت الذي طرحت فيه المفوضية الأوروبية الجولة التاسعة عشرة من العقوبات على الدول الأعضاء والتي تُصنف 118 سفينة جديدة كأسطول ظلّ وعوامل تمكين، وتحظر إعادة التأمين على السفن المدرجة. هدفنا هو تسريع عملية التخلص التدريجي من الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول 1 يناير 2027».

وأضافت: «المفوضية اقترحت أيضاً اتخاذ إجراءات ضد مخططات التهرب المالي الروسية في دول ثالثة، من خلال العملات المشفرة، واستهداف نظام بطاقات الائتمان الروسي MIR».

وتابعت: الاقتراح سيضيف المزيد من المواد الكيميائية والمكونات المعدنية والأملاح والخامات إلى حظر التصدير الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، وسيُشدد ضوابط التصدير على الكيانات من روسيا والصين والهند. (وكالات)