قال المهندس بهاء ديميتري، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة الصناعات الهندسية، إن قرار وزارة الاستثمار والتجارة بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات الصاج البارد والمجلفن، رغم أنه جاء استجابة للشكاوى المقدمة، إلا أنه شمل جميع دول العالم الموردة، في حين أن الشكاوى كانت موجهة بالأساس ضد الاستيراد من الصين وتركيا فقط.

وأوضح ديميتري، في تصريحات له، أن السوق المحلي لا يمكنه الاعتماد بشكل كامل على الإنتاج المحلي من الصاج، حيث يوجد مصنع واحد فقط لإنتاج الصاج البارد في مصر، ولا يغطي كامل احتياجات السوق، ما يضطر الصناعات التحويلية لاستيراد ما يقارب 30% من احتياجاتها من الخارج لسد الفجوة.

وأشار إلى أن الصناعات المصرية، وعلى رأسها الصناعات الكهربائية والأجهزة المنزلية، تعتمد على الصاج بأشكاله المختلفة، ومنها الصاج الملون الذي يدخل في صناعات حيوية ولا يتم إنتاجه محليًا بالكميات الكافية، ما يجعل الاستيراد ضرورة لا غنى عنها.

وأكد ديميتري أن قطاع المعالجات التجارية يجري حاليًا تحقيقًا في هذه القضية، مشددًا على أهمية إعادة النظر في الرسوم المفروضة ودراسة تأثيرها على القطاعات الصناعية المتضررة، من خلال حوار مباشر مع مجتمع الصناع لضمان تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتلبية احتياجات المصانع.

واعتبر أن التغيرات المتكررة في التعريفات الجمركية والرسوم والتشريعات المرتبطة بها تمثل عنصرًا غير إيجابي في بيئة الاستثمار، لافتًا إلى ضرورة الاستقرار التشريعي لضمان استمرار جذب الاستثمارات ودعم تنافسية الصناعات المصرية.