قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر سجلت نحو 10 مليارات دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي، مقارنة بمتوسط يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc"، أن هذه الزيادة تعادل نحو 20%، مشيراً إلى أن الأرقام يجب تحليلها بعيداً عن الطفرات المؤقتة، وأن ما يهم الحكومة هو الحفاظ على خط أساسي ثابت يحقق استدامة في تدفقات الاستثمار.

وأضاف الخطيب أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية استثمارات كبيرة في البنية التحتية من طرق وكباري ومدن جديدة وموانئ وشبكات كهرباء، مما يجعلها جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.

وأكد أن التحدي الأساسي يتمثل في تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحاً أن جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب سياسات واضحة وشفافة طويلة الأجل، تتيح للقطاع الخاص أن يقود عملية التنمية.

وشدد الوزير على أن المستثمر المحلي يمثل الأساس في منظومة الاستثمار، وأن دعمه يعد شرطاً ضرورياً لجذب المستثمر الأجنبي، لافتاً إلى أن الوزارة تعقد لقاءات أسبوعية مع ممثلي القطاع الخاص لمناقشة التحديات وتقديم الحلول.

وكشف الخطيب أن الإصلاحات الأخيرة في مجال التجارة أسهمت في تقليل فترة الإجراءات بنحو عشرة أيام، وهو ما وفر على القطاع الخاص والمستهلكين ما يقارب 1.5 مليار دولار.