توصلت شركة أمازون، الخميس، إلى تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تدفع بموجبه 2.5 مليار دولار، وذلك لإنهاء مزاعم تتعلق بخداع المستخدمين، وإجبارهم على دفع رسوم اشتراكات في خدمة «برايم».
وتأتي هذه التسوية المفاجئة في الوقت الذي لم يمضِ سوى ثلاثة أيام على بدء محاكمة أمازون ولجنة التجارة الفيدرالية في محكمة سياتل الفيدرالية. وبدأت المرافعات الافتتاحية، الثلاثاء.
وزعمت الدعوى القضائية، التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية في يونيو 2023 في عهد إدارة بايدن، أن أمازون خدعت عشرات الملايين من العملاء للتسجيل في برنامج اشتراك برايم، وعرقلت محاولاتهم لإلغائه.
وأوضحت لجنة التجارة الفيدرالية: «أن الاتفاقية تمنع أمازون من تحريف شروط برايم، وتلزم الشركة بالإفصاح بشكل واضح عن شروط البرنامج أثناء التسجيل، وتلزم أمازون بالحصول على موافقة صريحة من المستهلكين قبل فرض رسوم عليهم مقابل الاشتراك».
وأضافت: «أمازون يجب أن توفر طريقة سهلة للمستخدمين لإلغاء اشتراكهم».
أُطلق برنامج أمازون برايم عام 2005، ونما ليصبح من أشهر خدمات الاشتراك عالمياً، حيث يضم أكثر من 200 مليون عضو حول العالم، وحقق للشركة مليارات الدولارات. تبلغ كلفة العضوية 139 دولاراً أمريكياً سنوياً، وتشمل مزايا مثل الشحن المجاني وإمكانية مشاهدة محتوى البث. وأظهرت البيانات أن أعضاء برايم ينفقون ويتسوقون أكثر من غير الأعضاء.