كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، الخميس، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 14 ألف طلب إلى 218 ألفاً في الأسبوع المنتهي في العشرين من سبتمبر، مسجلة أدنى مستوياتها منذ منتصف يوليو.
وانخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 2750 طلباً إلى 237.5 آلاف، مقارنة من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع بمقدار 250 طلباً إلى 240.25 ألف طلب.
وفي غضون ذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني إلى معدل سنوي بلغ 3.8%، متعافياً من انخفاض بنسبة 0.6% في الربع الأول، متجاوزاً التوقعات بنمو قدره 3.3%. كما يتضمن جدول بيانات قراءات حول الاستهلاك الشخصي ومبيعات المنازل القائمة، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية أخرى.
وأضاف ارتفاع العوائد إلى عمليات بيع أسهم التكنولوجيا، ما دفع المستثمرين إلى التخلي عن بعض المخاطر. واقترب عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من 4.19% بعد أن جاءت بيانات المطالبات الأولية لإعانات البطالة أقل من المتوقع.

ضعف الطلب

وأدى الطلب الضعيف على العمالة إلى تآكل مرونة سوق العمل، الأمر الذي دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي. كما أن تشديد القيود على الهجرة ساهم في تقليص المعروض من العمالة، ما حد من وتيرة نمو الوظائف.
وارتفع متوسط الوظائف المضافة في القطاعات غير الزراعية إلى 29,000 وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، مقارنة بـ 82,000 وظيفة خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يضع البنك المركزي الأمريكي أمام معضلة وهو يراقب أيضاً معدلات التضخم.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الثلاثاء: «المخاطر على التضخم في الأجل القريب تميل إلى الصعود، بينما المخاطر على التوظيف تميل إلى الهبوط – وهي معادلة صعبة».